(مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و کان من نیّته عدم أداء عوضه [1] أو کان من نیّته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنّه یکون من المغصوب [2] بل عن بعضهم أنّه لو لم ینو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أیضاً کذلک، و لا یبعد ما ذکراه [3] و لا یختصّ بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشتری أو استأجر أو نحو ذلک و کان من نیّته عدم أداء العوض أیضاً کذلک.

(مسألة 9): إذا اشتری ثوباً بعین مال تعلّق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب [4]