العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 329

فصحیحة [1] و الظاهر عدم الفرق بین کون المصلّی الناسی هو الغاصب أو غیره [2] لکن الأحوط الإعادة [3] بالنسبة إلی الغاصب، خصوصاً إذا کان بحیث لا یبالی [4] علی فرض تذکّره أیضاً.

[ (مسألة 1): لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له]

(مسألة 1): لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له، بل و کذا لو تعلّق به حقّ الغیر بأن یکون مرهوناً.

[ (مسألة 2): إذا صبغ ثوب مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا یجری علیه حکم المغصوب؛]

(مسألة 2): إذا صبغ ثوب مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا یجری علیه حکم المغصوب؛ لأنّ الصبغ یعدّ تالفاً، فلا یکون اللون لمالکه [5]

فی الجاهل بالحکم عن تقصیر إشکال. (الشیرازی).
إذا کان قاصراً، و أمّا المقصّر فهو کالعامد، و کذا ناسی الحکم إن کان عن قهر فمعذور و إن کان تسامحاً فلا، فالمدار علی صدور الفعل مستحقّاً علیه العقاب أو غیر مستحقّ. (کاشف الغطاء).
فی المعذور و أمّا المقصّر فالأقوی فیه البطلان. (الگلپایگانی).
إذا کان مقصّراً فالأحوط البطلان. (النائینی).
[1] فی الجاهل المتردّد لو لم یکن لدیه ما یحرز به الحالیة إشکال. (الشیرازی).
[2] البطلان فیما إذا کان هو الغاصب لا یخلو من قوّة. (البروجردی).
[3] لا یترک. (الأصفهانی).
لا یترک. (الخوانساری، الگلپایگانی).
بل الأظهر ذلک (الخوئی).
لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (الشیرازی).
[4] الأقوی فیه البطلان. (الحکیم).
[5] فیه منع، إلّا أنّ الحکم بالبطلان معه مبنیّ علی الاحتیاط المتقدّم. (الخوئی).
الظاهر فی مثل الصبغ و الخیط و نحوهما هو البقاء علی ملک مالکه و کون الثوب مشترکاً بین المالکین بنسبة القیمة، و احتمال کونه من التالف ضعیف،

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست