بین
الساتر و غیره، بل و کذا فی محموله [1] فلو صلّی فی المغصوب و لو کان
خیطاً منه عالماً بالحرمة عامداً بطلت [2] و إن کان جاهلًا [3] بکونه
مفسداً، بل الأحوط البطلان [4] مع الجهل بالحرمة أیضاً، و إن کان الحکم
بالصحّة لا یخلو عن قوّة [5] و أمّا مع النسیان و الجهل بالغصبیّة [1]
فی إطلاقه نظر؛ إذ ربّما لا یوجب الصلاة معه تصرّفاً فیه، غایة الأمر
یقتضی الهوی و الصعود تحریکه الموجب لحرمتها، و هذا المقدار لا یوجب فساد
الصلاة کما لا یخفی، نعم قد توجب الحرکة المنتهیة إلی الرکوع الزائد عن
مقدار الواجب بشیء یسیر حرکته الموجب لحرمة کونه الرکوعی، و ذلک أیضاً لو
قصد جزئیّته، و إلّا فلو لم یقصد إلّا جزئیّة ما ینتهی إلیه من مرتبة خاصّة
من الرکوع فلا ضیر به أیضاً؛ إذا الرکوع و التصرّف حینئذٍ معلولان لعلّة
ثالثة، و لیس أحدهما مقدّمة للآخر فلا بأس کما لا یخفی. (آقا ضیاء). اشتراط الإباحة فی المحمول أحوط و أولی، و عدمه أقرب. (الجواهری). إذا کان یتحرّک بحرکات المصلّی. (الحکیم). محلّ إشکال بل منع. (الإمام الخمینی). [2] إن تحرّک بحرکات الصلاة. (الگلپایگانی). [3] البطلان مع الجهل بالفساد محلّ تأمّل و الصحة غیر بعیدة. (الجواهری). [4] لا یترک إذا کان الجهل عن تقصیر. (آل یاسین). مع الجهل تقصیراً کی یقع العمل منه مبعّداً، و إلّا فلا وجه لبطلانه بعد کون المقام من باب التزاحم. (آقا ضیاء). [5] إذا کان الجهل عن قصور. (الأصفهانی، الخوانساری). الأقوی هو البطلان فی المقصّر. (البروجردی). إن لم یکن مقصّراً. (الحائری، الحکیم). الأقوی جریان حکم العالم علی الجاهل عن تقصیر. (الخوئی).