الأدواریّ فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات، أو بلغ الصبیّ فی الوقت المشترک ثمّ جنّ أو مات بعد مضیّ مقدار أربع رکعات و نحو ذلک.[ (مسألة 4): إذا بقی [مقدار] خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر]
(مسألة 4): إذا بقی [مقدار] خمس رکعات إلی الغروب قدّم الظهر، و إذا بقی
أربع رکعات أو أقلّ قدّم العصر. و فی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدّم
الظهر، و إذا بقی رکعتان قدّم العصر. و إذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات
قدّم المغرب، و إذا بقی [1] أربع أو أقلّ قدَّم العشاء و فی السفر إذا بقی
أربع رکعات قدّم المغرب، و إذا بقی أقلّ قدّم العشاء [2] و یجب المبادرة
إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعة أو أزید، و الظاهر أنّها
[3] حینئذٍ أداء، و إن کان الأحوط عدم نیّة الأداء و القضاء.
[ (مسألة 5): لا یجوز العدول من السابقة [إلی اللاحقة]،]
(مسألة 5): لا یجوز العدول من السابقة [إلی اللاحقة]، و یجوز العکس، فلو
دخل فی الصلاة بنیّة الظهر ثمّ تبیّن له فی الأثناء أنّه صلّاها لا یجوز
له [4] العدول إلی العصر بل یقطع و یشرع فی العصر، بخلاف ما إذا تخیّل أنّه
صلّی الظهر فدخل فی العصر ثمّ تذکّر أنّه ما صلّی الظهر فإنّه یعدل إلیها
[5]
[1] الأظهر تقدیم المغرب. (الجواهری). [2] و یحتمل وجوب الشروع فی المغرب بمقدار یبقی من الوقت رکعتان فیشرع فی العشاء و بعد إتمامها یتمّ ما بقی من المغرب. (الأصفهانی). الأحوط فیما إذا بقی مقدار ثلاث رکعات أن یأتی برکعة من المغرب و یصلّی العشاء و یتمّ المغرب بعدها و یقضیها أیضاً. (آل یاسین). [3] فیه ما تقدّم من الإشکال. (آقا ضیاء). [4] لا یبعد جواز العدول. (الجواهری). [5] فیما إذا بقی من الوقت بمقدار یمکن إدراک رکعة من العصر منه، و إلّا فلا یجوز. (الإمام الخمینی).