المسّ
[1] بل ینبغی القطع به إذا کان فی محلّ التیمّم؛ لأنّ الأمر حینئذٍ دائر
بین ترک الصلاة و ارتکاب المسّ، و من المعلوم أهمیّة وجوب الصلاة فیتوضّأ،
أو یغتسل فی الفرض الأوّل، و إن استلزم المسّ، لکنَّ الأحوط مع ذلک الجبیرة
أیضاً بوضع شیء علیه و المسح علیه بالید المبلّلة، و أحوط من ذلک أن یجمع
بین ما ذکر و الاستنابة أیضاً: بأن بل
یتعیّن التیمّم أوّلًا ثمّ یغتسل أو یتوضّأ، و لا یباح بهذا التیمّم إلّا
المسّ للغسل أو الوضوء، نظیر التیمّم لدخول المسجدین، هذا إذا کان فی غیر
محلّ التیمّم. و إن کان فیه فیحتاط بالغسل مع الجبیرة و الاستنابة ثمّ
یغتسل مختاراً بلا تیمّم، و کذا الوضوء. (الگلپایگانی). [1] بل سقوط
وجوب المائیّة علی تقدیر التزاحم کما تقدّم، و یمکن رفع التزاحم بالتیمّم
لغایة فیجوز معه المسّ فیتمکّن من الوضوء، نظیر ما تقدّم فی المسألة
الثلاثین. (الحکیم). لا أری وجهاً لسقوطها، و یحتمل إجراء حکم الجبیرة
فی المقام، و الأحوط مع ذلک التیمّم بقصد ما علیه ثمّ الوضوء التامّ، و
اللّٰه أعلم. (آل یاسین). محلّ إشکال فیما إذا کان فی غیر مواضع التیمّم، بل الانتقال إلی م التیمّم فیه أقرب. (البروجردی). فیه إشکال، و الأحوط الجمع بین الاستنابة و التیمّم ثمّ الوضوء بنفسه. (الخوئی). فی السقوط إشکال، و الظاهر وجوب التیمّم إن لم یکن فی مواضعه. (الشیرازی). بل
الأوفق بالقواعد سقوط المائیّة و الانتقال إلی التیمّم. نعم لو کان فی
مواضع التیمّم سقط حرمة المسّ لأنّ وجوب الصلاة أهمّ من حرمة المسّ. (کاشف
الغطاء).