الوضوء
کالحائض و النفساء و ماسّ المیّت الأحوط تیمم ثالث بقصد [1] الاستباحة من
غیر نظر إلی بدلیّته عن الوضوء أو الغسل، بأن یکون بدلًا عنهما لاحتمال کون
المطلوب تیمماً واحداً [2] من باب التداخل، و لو عیّن أحدهما فی التیمّم
الأوّل و قصد بالثانی ما فی الذمّة أغنی عن الثالث.[ (مسألة 37): إذا کان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی أو آیة من القرآن]
(مسألة 37): إذا کان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غیره من أسمائه
تعالی أو آیة من القرآن فالأحوط محوه [3] حذراً من وجوده علی بدنه فی حال
الجنابة أو غیرها من الأحداث، لمناط حرمة المسّ علی المحدث، و إن لم یمکن
محوه أو قلنا بعدم وجوبه [4] فیحرم إمرار الید علیه حال الوضوء أو الغسل،
بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بیده و
المسّ بها، و إذا فرض عدم إمکان الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه فیدور الأمر
بین سقوط حرمة المسِّ أو سقوط وجوب المائیّة و الانتقال إلی التیمّم، و
الظاهر [5] سقوط حرمة
[1] الأولی. (الإمام الخمینی). و إن کان غیر لازم. (الشیرازی). [2] هذا الاحتمال ضعیف. (الخوئی). [3] الأولی. (الفیروزآبادی). [4] کما هو الأقوی. (الإمام الخمینی). [5]
بل الظاهر الانتقال إلی التیمّم لو کان علی غیر موضعه، و یمکن أن یقال
بلزوم التیمّم لأجل هذا المسّ الواجب، و یستباح به المسّ للغسل أو الوضوء
فقط، و إذا لم یکن فی موضعه فالظاهر سقوط الحرمة و إن کان مراعاة الاحتیاط
أولی. (الإمام الخمینی).