لکنّ
التأخیر إلی آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط، و إن کان موهوماً، نعم مع
العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشکال فی جواز التقدیم، فتحصّل أنّه إمّا عالم
ببقاء العذر إلی آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل
للأمرین، فیجوز المبادرة مع العلم بالبقاء و یجب التأخیر مع العلم
بالارتفاع و مع الاحتمال الأقوی جواز [1] المبادرة خصوصاً مع الظنّ
بالبقاء، و الأحوط التأخیر خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع [2].[ (مسألة 4): إذا تیمّم لصلاة سابقة و صلّی و لم ینتقض تیمّمه حتّی دخل وقت صلاة أُخری یجوز الإتیان بها فی أوّل وقتها]
(مسألة 4): إذا تیمّم لصلاة سابقة و صلّی و لم ینتقض تیمّمه حتّی دخل
وقت صلاة أُخری یجوز الإتیان بها فی أوّل وقتها، و إن احتمل زوال العذر فی
آخر الوقت علی المختار [3] بل و علی القول بوجوب التأخیر فی الصلاة الأُولی
عند بعضهم، لکن الأحوط التأخیر [4] فی الصلاة
بل لا یترک الاحتیاط. (الحائری). بل لا یخلو من قوّة مع رجاء زوال العذر، و مع الیأس یجوز التقدیم. (الحکیم). علی الأحوط. (الگلپایگانی). [1] بل الأقوی عدم جوازه مع رجاء زوال العذر فی الوقت. (الخوانساری). مع الیأس من زوال العذر. (الحکیم). [2] لا یترک، بل لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). هذا الاحتیاط لا یترک. (الخوئی). لا یترک الاحتیاط مع الظنّ بالارتفاع. (الفیروزآبادی). [3] لکنّه إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت أعاد الصلاة علی الأحوط. (الخوئی). و علی مختارنا علیه التأخیر مع الظنّ بارتفاع العذر. (الفیروزآبادی). [4] لا یترک جدّاً کما أشرنا قبلًا. (آقا ضیاء). لا یترک مع احتمال زوال العذر. (البروجردی).