و إن لم یکن واسعاً فعلًا بعد ما کان واسعاً أوّلًا وجب إعادة التیمّم [1].[الثامن: عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعیّ] اشارة
الثامن: عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعیّ، کما إذا کان الماء فی
آنیة الذهب أو الفضّة [2] و کان ظرفه منحصراً فیها بحیث لا یمکن تفریغه فی
ظرف آخر، أو کان فی إناء مغصوب کذلک فإنّه ینتقل إلی التیمّم [3] و کذا إذا
کان محرّم الاستعمال من جهة أُخری.
[ (مسألة 35): إذا کان جنباً و لم یکن عنده ماء و کان موجوداً فی المسجد]
(مسألة 35): إذا کان جنباً و لم یکن عنده ماء و کان موجوداً فی المسجد
فإن أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ینتقل إلی التیمّم، و إن لم یکن له
آنیة لأخذ الماء أو کان عنده و لکن لم یمکن أخذ الماء إلّا بالمکث، فإن
أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک، و إن لم یمکن ذلک أیضاً، أو کان الماء
فی أحد المسجدین أعنی المسجد الحرام
علی
وجدانه الفعلی و لو بمبادی التفاته کما ظهر منه فی بعض الفروع السابقة، و
إلّا فلو قلنا إنّ المدار علی وجدانه واقعاً فالأمر کما أُفید، و لکنّه
خلاف مختاره کما لا یخفی. (آقا ضیاء). علی الأحوط. (الحکیم). م علی الأحوط فیها و فی إعادة التیمّم فی الفرض الآتی. (الشیرازی). بل
عدم وجوب إعادتها علی مختارنا و مختار المصنّف رحمه الله أیضاً، و هو
أیضاً حکم بصحّة الصلاة فی فصل أحکام التیمّم فی المسألة السابعة حیث قال:
إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمّم و صلّی ثمّ بان السعة فعلی المختار صحّت
صلاته و یحتاط بالإعادة. (الفیروزآبادی). [1] فیه نظر. (الحکیم). [2] تقدّم الکلام علی هذه المسألة فی مبحث الأوانی فلیرجع إلیه. (آل یاسین). [3] فیه نظر، و کذا ما بعده کما تقدّم. (الحکیم).