أو القضاء [1] بل لا یترک الاحتیاط بالإعادة [2] و أمّا إذا ترک الطلب صلّی
فیه و کان الوقت فی الحال واسعاً، و مع عدم السعة فالأحوط تجدید التیمّم و
إعادة الصلاة، و مع الانتقال عن ذلک المکان فإن علم عدم وجدانه لو طلب فی
المکان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته، و إن علم وجدانه فالأقوی إعادة الصلاة
مع الطهارة المائیّة مع التمکّن منها، و إلّا فالأحوط تجدید الطهارة
المائیّة أو التیمّم لإعادة الصلاة، و مع الشکّ فیه فالأحوط إعادة الصلاة
مع تجدید الطهارة المائیّة أو التیمّم. و الظاهر عدم الفرق فیما ذکر بین
الإعادة و القضاء فیجب القضاء فیما تجب الإعادة، و یحتاط به فیما یحتاط
بها. (الإمام الخمینی). إذا تبیّن له السعة فی مکان صلّی فیه فلیجدّد
الطلب، فان لم یجد ماء بنی علی صحّة صلاته و إلّا أعادها، و إن کان فی غیر
ذلک المکان فإن علم بأنّه لو کان طالباً له لوجده فالظاهر وجوب إعادة
الصلاة، و إن کان فی هذا الحال غیر قادر علی الطلب و کان تکلیفه التیمّم
کما أنّه لو کان قاطعاً بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته و لا یعیدها، و
أمّا مع الاشتباه و احتمال الأمرین ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط بالإعادة
أو القضاء. (الأصفهانی). بل هی بعیدة. (الخوئی). فیما إذا کان الانکشاف فی سعة الوقت (الخوئی). [1] لا یترک. (البروجردی، الخوانساری، الگلپایگانی). بل لا یخلو عن قوّة. (الجواهری). بل الأقوی. (النائینی). [2]
بل و لا بالقضاء أیضاً لما أشرنا إلیه سابقاً من أنّ موضوع التیمّم غیر
الواجد للماء فی تمام الوقت المعلوم انکشاف خلافه. (آقا ضیاء). و القضاء أیضاً. (آل یاسین). و لا بالقضاء. (الحائری).