العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 519

بطلانه [1] فیتمّه و یأتی بالآخر [2] و یجوز الاستئناف بغسل [3] واحد لهما، و یجب الوضوء بعده [4] إن کانا غیر الجنابة [5] أو کان السابق هو

[1] هذا إذا اختلفا فی الأثر بأن کان أحدهما أقوی و الآخر أضعف، و وقع الأضعف فی أثناء غسل الأقوی کالجنابة فی أثناء غسل الحیض فإنّ الحیض مانع من الوطء، فیمکن أن یقال بصحّة الغسل و جواز إتمامه فیجوز الوطء بعده و لا یجوز دخول المساجد حتّی تغتسل للجنابة. أمّا لو تساویا فی الأثر أو اختلفا و وقع الأقوی فی أثناء غسل الأضعف فلا معنی لصحّة ذلک الغسل و إتمامه و یتعیّن الاستئناف. (کاشف الغطاء).
[2] بل یأتی بآخر عمّا فی ذمّته من غیر تعیین علی الأحوط و الاستئناف بغسل واحد لهما لا یخلو عن إشکال. (آل یاسین).
[3] بل هو الأحوط لاحتمال المانعیّة، بل منع الإطلاقات کما أشرنا آنفاً. (آقا ضیاء).
مع مراعاة ما ذکرنا فی المسألة السابقة. (الإمام الخمینی).
بل لا یُترک الاحتیاط بذلک. (الگلپایگانی).
بل هو الأحوط مطلقاً و ینوی به رفع الحدث الموجود، و لو کان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقاً. (النائینی).
ارتماساً، و أمّا الترتیبیّ فیقصد به رفع الحدث الموجود علی النحو المأمور به فی الواقع. (الخوئی).
[4] علی الأحوط و إن کان إجزاء الغسل عن الوضوء مطلقاً لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین).
الأقرب عدم وجوبه. (الجواهری).
علی الأحوط، و لا یبعد عدم وجوبه فی غیر غسل الاستحاضة المتوسّطة کما سیأتی. (الخوئی).
[5] علی الأحوط. (الأصفهانی، الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست