بعد
إتمامه [1] و الوضوء بعده، أو الاستئناف [2] و الوضوء بعده، و کذا إذا
أحدث فی سائر الأغسال [3] لا فرق بین أن یکون الغسل ترتیبیّاً أو
ارتماسیّاً إذا کان علی وجه التدریج [4] و أمّا إذا کان علی وجه الآتیة فلا
یتصوّر فیه حدوث [5] الحدث فی أثنائه.
[ (مسألة 9): إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل]
(مسألة 9): إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل فإن کان مماثلًا للحدث
السابق کالجنابة فی أثناء غسلها أو المسّ [6] فی أثناء غسله فلا إشکال فی
وجوب الاستئناف [7] و إن کان مخالفاً له فالأقوی عدم
[1] الظاهر حصول الاحتیاط بالاستئناف من دون حاجة إلی الإتمام. (الفیروزآبادی). [2] قاصداً به ما علیه من التمام أو الإتمام. (الأصفهانی، الگلپایگانی). قاصداً به ما علیه من التمام أو الإتمام، و لا یُترک ذلک لا سیّما فی غسل الجنابة. (آل یاسین). بقصد المردّد بین التمام و الإتمام. (الحکیم). لکن
إذا أحدث فی أثناء الترتیبیّ استأنف ترتیباً، بل إذا کان فی أثناء
الارتماسیّ استئنافه ارتماساً أیضاً موافق للاحتیاط. (الإمام الخمینی). بقصد ما علیه من التمام أو الإتمام، و لا یُترک ذلک. (النائینی). [3]
لا یبعد جواز رفع الید عمّا بیده و الإتیان بغسل ارتماسیّ، و سیأتی أنّه
یکفی عن الوضوء فی غیر غسل الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئی). [4] تقدّم
أنّه یعتبر فی صحّة الارتماسیّ التدریجیّ الدفعة العرفیّة، و علیه یجوز
للمغتسل رفع الید عن المقدار المتحقّق و لو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال
ارتماساً أو ترتیباً، و معه لا حاجة إلی الوضوء فی غسل الجنابة قطعاً.
(الخوئی). و [5] لکن یتصوّر فیه المقارنة و الحکم فیه کما فی الأثناء. (الحکیم). [6] لکنّه لیس حدثاً أکبر و إن أوجب الغسل. (کاشف الغطاء). [7] فإنّ کلّ حدث ینقض الطهارة إذا وقع بعدها ینقضها لو وقع بعدها. (کاشف الغطاء).