حاصلًا
علی وجه التدریج، و الثانی أن یقصد الغسل حین [1] استیعاب الماء تمام
بدنه، و حینئذٍ یکون آنیّاً، و کلاهما صحیح [2] و یختلف باعتبار القصد [3] و
لو لم یقصد أحد الوجهین صحّ أیضاً، و انصرف إلی التدریجیّ.
[ (مسألة 5): یشترط فی کلّ عضو أن یکون طاهراً حین غسله]
(مسألة 5): یشترط فی کلّ عضو أن یکون طاهراً حین غسله فلو کان نجساً
طهّره أوّلًا، و لا یکفی غسل واحد لرفع [4] الخبث و الحدث کما مرّ فی
الوضوء [5] و لا یلزم طهارة جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل و إن کان
أحوط.
فالتدریج إنّما هو فی حدوث الأجزاء و إلّا فهی مجتمعة الوجود فی زمان حدوث الجزء الأخیر. (البروجردی). [1]
قد عرفت أنّه المتعیّن و قد یکون آنیّاً إذا حصل غسل تمام البدن فی آنٍ
واحد، و قد یکون تدریجیّاً إذا کان الانغسال بالتدریج تحت الماء. (الحکیم). [2] بل یتعیّن الثانی، و فرض التدریجة فی الارتماس کما تری. (آل یاسین). بل الظاهر البطلان فی الأوّل. (الحکیم). و لا یترک الاحتیاط بقصد ما هو الواقع من دون تعیین أحدهما و أن تستمرّ النیّة من أوّل الدخول فی الماء إلی حصول الرمس. (الشیرازی). [3]
الأحوط أن یقصد الغسل الواقعی الحاصل بالارتماس من غیر تعیین کونه
تدریجیّاً أو آنیّاً ناویاً له من أوّل زمان الولوج فی الماء مبقیاً له إلی
تمام الانغسال و حصول الإحاطة التامّة بجمیع البدن. (الأصفهانی). [4] الأظهر کفایته کما مرّ. (الجواهری). فی الماء القلیل، أمّا فی الکثیر مثل الکرّ و الجاری فلا یبعد الکفایة. (کاشف الغطاء). الأظهر کفایته علی تفصیل مرّ فی باب الوضوء. (الخوئی). [5] و مرّ أنّ الأقوی الإجزاء إذا کان الغسل بالمعتصم. (الحکیم).