منه،
فلو خرج من المرأة منیّ الرجل لا یوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه
بمنیّها، و إذا شکّ فی خارج [1] أنّه منیّ أم لا اختبر بالصفات [2] من
الدفق و الفتور و الشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات [3] یحکم بکونه منیّاً، و
إن لم یعلم بذلک [4] و مع عدم اجتماعها و لو بفقد [1] فی شیء خارج منه. (الفیروزآبادی). [2]
فی وجوب الاختبار نظر؛ لعدم الدلیل علیه بعد کون الشبهة موضوعیّة، و توهّم
تنقیح المناط من باب الحیض الواجب فیه ذلک منظور فیه. (آقا ضیاء). فی الوجوب نظر. (الحکیم). فی وجوب الاختبار نظر. (الخوانساری). [3]
المدار علی حصول الاطمئنان بها؛ لأنّها من قبیل صفات الحیض و الاستحاضة من
الأمارات العقلائیّة الموجبة للاطمئنان بها غالباً، فإطلاق النصّ «1»
منزَّل علی الغالب. (آقا ضیاء). و الظاهر کفایة واحدة منها إن احتمل تحقّق الأخیرتین. (الحائری). لا
یبعد أن یکون کلّ من الثلاث أمارة علی المنیّ، و عدمها أمارة علی عدمه، و
مع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشکّ فی غیرها یبنی علی وجوده، و فی
المریض یرجع إلی الشهوة أو الفتور، و فی المرأة یرجع إلی الشهوة و فی
الفتور إشکال. (الحکیم). الظاهر کفایة اجتماع الدفق مع واحد من الفتور
أو الشهوة و لا یبعد أن یکون الحکم فی المرأة أیضاً کذلک، نعم المریض تکفیه
الشهوة. (الگلپایگانی). [4] فی هذا الإطلاق تأمّل و إشکال؛ فالأحوط
فیما إذا لم یعلم بذلک الجمع بین الغسل و الوضوء إذا کان سابقاً محدثاً
بالأصغر، و الغسل بعنوان الاحتیاط ______________________________ [1] الوسائل: ج 1 ص 477 کتاب الطهارة باب 8 من أبواب الجنابة ح 1.