(مسألة 27): لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة و المستحبّة.

(مسألة 28): حکم الجبائر فی الغسل کحکمها [2] فی الوضوء واجبة
______________________________
[1] لا یلزم التجفیف فی الثانیة أیضاً. (الجواهری).
[2] علی إشکال فیه و فی ما بعده. (آل یاسین).
تقدّم تفصیل ذلک. (الخوئی).
یشکل هذا الفرق و ما بعده، فلا بدّ أیضاً من تحقّق عنوان المسح. (کاشف الغطاء).
یشکل هذا الفرق و کذا ما بعده. (النائینی).
[3] لا یجب مراعاة ذلک إذا أمکن غسل العضو و الجبیرة دفعة. (الجواهری).
[4] تقدّم التأمّل فیه. (الحکیم).
[5] بل المتعیّن إمرار الماسح علی الممسوح. (الخوانساری).
فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط. (الخوئی).
[6] الظاهر أنّ من کان به جرح أو قرح یتخیّر بین التیمّم و الغسل، و الأحوط علی تقدیر الاغتسال أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح و یمسح علیها و إن کان جواز الاکتفاء بغسل الأطراف لا یخلو من قوّة، و أمّا الکسیر فإن کان محلّ الکسر فیه مجبوراً تعیّن علیه الغسل و المسح علی الجبیرة مع التمکّن، و إن کان المحلّ مکشوفاً أو لم یتمکّن من المسح علی الجبیرة تعیّن علیه التیمّم. (الخوئی).