الثالث:
أنّه یتعیّن فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی الکفّ، و بالکفّ. و
فی الاولی یجوز المسح بأیّ شیء [1] کان، و بأیّ ماء و لو بالماء الخارجی. الرابع:
أنّه یتعیّن فی الأُولی استیعاب المحلّ إلّا ما بین الخیوط و الفُرَج، و
فی الثانیة یکفی المسمّی [2] الخامس: أنّ فی الأُولی الأحسن [3] أن یصیر
شبیهاً بالغسل فی جریان الماء، بخلاف الثانیة، فالأحسن فیها أن لا یصیر
شبیهاً بالغسل [4] السادس: أنّ فی الاولی لا یکفی مجرّد إیصال النداوة [5]
بخلاف الثانیة، حیث إنّ المسح فیها بدل عن المسح الّذی یکفی فیه هذا
المقدار. السابع: أنّه لو کان علی الجبیرة رطوبة زائدة لا یجب تجفیفها بل یتعیّن المسح أیضاً. (کاشف الغطاء). قد مرّ لزوم الاحتیاط فیه. (الگلپایگانی). [1] فی إطلاقه بحیث یشمل غیر العضو إشکال. (الخوانساری). [2] فی العرض، أمّا فی الطول فلا بدّ من الاستیعاب فی القدمین، فلا یتوهّم. (آل یاسین). [3] بل الأحوط کما مرّ. (الأصفهانی). بل الأحوط. (الگلپایگانی). [4] و الأحوط ترک الغسل. (الجواهری). [5] علی الأحوط. (آل یاسین، النائینی). علی وجه یطابق الاحتیاط. (الحائری). الأقوی) کفایته. (الشیرازی). علی الأحوط الأولی. (الخوئی).