الإعادة أو القضاء فی هذه الصورة أیضاً. و کذا الحال إذا کان من جهة تعاقب الحالتین و الشکّ فی المتقدّم منهما.[ (مسألة 39): إذا کان متوضّئاً و توضّأ للتجدید و صلّی]
(مسألة 39): إذا کان متوضّئاً و توضّأ للتجدید و صلّی، ثمّ تیقّن بطلان
[1] أحد الوضوءین و لم یعلم أیّهما، لا إشکال فی صحّة صلاته، و لا یجب علیه
الوضوء للصلوات الآتیة أیضاً، بناءً علی ما هو الحقّ [2] من أنّ التجدیدیّ
إذا صادف الحدث صحّ [3]. و أمّا إذا صلّی بعد کلّ من الوضوءین ثمّ تیقّن
بطلان أحدهما فالصلاة الثانیة صحیحة [4] و أمّا الاولی فالأحوط [5]
إعادتها، و إن کان لا یبعد جریان قاعدة
[1] أی بإتمامه علی وجه عدم الترتیب أو فقد جزء یوجب البطلان لا بطلانه بحدث بعده. (الفیروزآبادی). [2]
بل الظاهر ذلک علی کلٍّ من القولین؛ لأنّ التجدیدی لا أثر لبطلانه، فتبقی
قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الرافع منهما بلا معارض. (آل یاسین). [3] لا
یخلو عندی من شوب إشکال، فالأحوط فی الفرضین الوضوء للصلوات الآتیة، و أمّا
ما صلّی بعدهما أو بعد کلّ منهما فلا یجب إعادتها علی الأقوی لقاعدة
الفراغ. (البروجردی). إذا أتی به بداعی امتثال الأمر المتوجّه إلیه. (الحکیم). إن لم یکن علی وجه التقیید. (الشیرازی). [4] للعلم بصحّتها علی کلّ تقدیر من بطلان الوضوء الأوّل و الثانی، و الأظهر صحّة الأُولی أیضاً. (الفیروزآبادی). [5] و الأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذکره بل لجریان قاعدة الفراغ فی الوضوء الأوّل بلا معارض. (الخوئی). لا یُترک إلّا مع احتمال التذکّر حین العمل. (الگلپایگانی). هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).