إذا
نسی و صلّی فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر، فیجب علیه الإعادة إن
تذکّر فی الوقت، و القضاء إن تذکّر بعد الوقت. و أمّا إذا کان مأموراً به
[1] من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسیه و صلّی یمکن أن یقال بصحّة [2]
صلاته من باب قاعدة الفراغ، لکنّه مشکل [3] فالأحوط [4] [1]
لا فرق بین الصورتین، و توهّم الفرق من جهة وجود الأمر الاستصحابی فی
الصورة الأُولی دون الثانیة مدفوع بانقطاع الاستصحاب فی حال النسیان؛ لعدم
وجود موضوعه و هو الشکّ الفعلی. (الحائری). [2] کأنّ المراد إبداء الفرق
فی جریان قاعدة الفراغ بین المورد الّذی یجری فیه الاستصحاب مثل مستصحب
الحدث و بین من لا یعلم حالته السابقة فتجری فی الثانی دون الأوّل، و
التحقیق أنّه لا فرق بین الصورتین فإنّه إن احتمل بعد الفراغ تجدید الوضوء
بعد الحکم علیه بالوضوء جرت قاعدة الفراغ فی الصورتین و إلّا لم تجر فی
الصورتین. (کاشف الغطاء). لکنّه خلاف التحقیق فیه و فیما بعده. (الخوئی). [3] لکنّه ضعیف، فالأقوی الإعادة أو القضاء. (الفیروزآبادی). بل لا إشکال فی عدم الجریان؛ لعدم حدوث الشکّ بعد العمل الّذی هو شرط جریانها. (آقا ضیاء). بل لا إشکال فی البطلان فیه و فیما بعده کالصورة السابقة، و لیس هذا و نحوه من موارد مجری القاعدة. (آل یاسین). بل لا إشکال فی عدم جریان القاعدة، و کذا فیما بعده. (الحکیم). بل الظاهر وجوب الإعادة و القضاء فیه و فیما بعده. (الإمام الخمینی). [4] بل الأقوی فیه و فیما بعده. (البروجردی، الگلپایگانی، النائینی). هو الأقوی. (الجواهری). لا یُترک. (الأصفهانی).