و إن توقّف علی
الأُجرة، فیغسل الغیر أعضاءه و ینوی هو الوضوء [1] و لو أمکن إجراء الغیر
الماء بید المنوب عنه بأن یأخذ یده و یصبّ الماء فیها و یجریه بها، هل یجب
أم لا؟ الأحوط ذلک، و إن کان الأقوی عدم وجوبه؛ لأنّ مناط المباشرة فی
الإجراء، و الید آلة، و المفروض أنّ فعل الإجراء من النائب، نعم فی المسح
لا بدّ من کونه بید المنوب عنه لا النائب، فیأخذ یده و یمسح بها رأسه و
رجلیه، و إن لم یمکن ذلک أخذ الرطوبة الّتی فی یده و یمسح بها [2] و لو کان
یقدر علی المباشرة فی بعض دون بعض بعّض.[العاشر: الترتیب]
العاشر: الترتیب: بتقدیم الوجه، ثمّ الید الیمنی، ثمّ الید الیسری، ثمّ
مسح الرأس، ثمّ الرجلین [3]. و لا یجب الترتیب بین أجزاء کلّ عضو، نعم یجب
مراعاة الأعلی فالأعلی کما مرّ، و لو أخلّ بالترتیب و لو جهلًا أو نسیاناً
بطل إذا تذکّر بعد الفراغ و فوات الموالاة، و کذا إن تذکّر فی الأثناء، لکن
کانت نیّته فاسدة حیث نوی الوضوء علی هذا الوجه [4]
(کاشف الغطاء). [1] فی کون المقام من باب النیابة أو التولیة محلّ تأمّل، و الأحوط قصدهما. (آقا ضیاء). بل ینویان معاً علی الأحوط. (الشیرازی). [2] فی الاکتفاء به إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بینه و بین التیمّم. (الأصفهانی). الأحوط ضمّ التیمّم فی الفرض. (الحکیم). الأحوط فی هذه الصورة الجمع بینه و بین التیمّم. (الگلپایگانی). علی تأمّل أحوطه ذلک. (آل یاسین). [3] مقدّماً للیمنی علی الیسری علی الأحوط. (آل یاسین). [4] لا یبعد الصحّة إذا حصل منه قصد القربة فیعود علی ما یحصل به الترتیب.