ما
إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه یجب علیه الاحتیاط بالجمع [1] بین
الوضوء و الغسل عملًا بالعلم الإجمالی، هذا إذا کان ذلک بعد أن توضّأ، و
أمّا إذا خرجت منه قبل أن یتوضّأ فلا یبعد [2] جواز الاکتفاء بالوضوء؛ لأنّ
الحدث الأصغر معلوم، و وجود موجب الغسل غیر معلوم، فمقتضی الاستصحاب وجوب
الوضوء و عدم وجوب الغسل.[فصل فی مستحبّات التخلّی و مکروهاته] اشارة
أمّا الأوّل فأن یطلب [4] خلوة، أو یبعد حتّی لا یُری شخصه، و أن یطلب
مکاناً مرتفعاً للبول، أو موضعاً رخواً [5]، و أن یقدّم رجله الیسری عند
الدخول فی بیت الخلاء، و رجله الیمنی عند الخروج، و أن یستر رأسه، و أن
یتقنّع و یجزی عن ستر الرأس، و أن یسمّی عند کشف العورة، و أن یتّکئ فی حال
الجلوس علی رجله الیسری، و یفرّج رجله الیمنی،
مشکل فالأحوط إجراء حکم الصورة اللاحقة علیه. (الگلپایگانی). [1] الجمع أحوط، و یکفی الغسل لغایته أو لاستحبابه النفسی. (الجواهری). [2] بعید جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع کما مرّ فی الصورتین السابقتین. (الخوانساری). [3] فی ثبوت الاستحباب و الکراهة لبعض ما فی الباب إشکال. (الإمام الخمینی). [4]
بعض المستحبّات المذکورة لم یثبت استحبابها إلّا بقاعدة التسامح، و هی غیر
ثابتة، فاللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیّة، و کذلک المکروهات فاللازم
ترکها برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). [5] کتراب أو رمل لئلّا یترشّح البول علیه، فإنّ من فقه الرجل ارتیاد موضع مناسب للبول. (کاشف الغطاء).