[ (مسألة 3): یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی]
(مسألة 3): یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی [1] و
کذا غسالة سائر النجاسات علی القول بطهارتها [2] و أمّا علی المختار [3] من
وجوب الاجتناب عنها احتیاطاً [4] فلا.
[ (مسألة 4): یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل من بول غیر الرضیع الغسل مرّتین]
(مسألة 4): یجب فی تطهیر الثوب [5] أو البدن بالماء القلیل من بول غیر
الرضیع الغسل مرّتین [6] و أمّا من بول الرضیع غیر المتغذّی بالطعام
الظاهر أنّ التغییر بأوصاف المتنجّس غیر ضائر مطلقاً کما لعلّه تشعر به العبارة أیضاً. (آل یاسین). الظاهر احتسابها. (الجواهری (، الشیرازی). [1] و الأحوط عدم استعماله فی التطهیر. (الجواهری). الأقوی عدم الجواز مطلقاً و أنّها نجسة و لکن نجاسة غیر متعدّیة فلا ینجس ملاقیها. (کاشف الغطاء). بناءً علی طهارته، أمّا علی العفو کما قوّیناه فلا. (آل یاسین). لا یخلو من إشکال، و الأحوط عدم الجواز. (الإمام الخمینی). لا قوّة فیه بناءً علی کونها نجسة معفوّة عنها. (الخوانساری). [2] و هو الصحیح فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی). [3] و قد مرّ المختار منّا فراجع. (الگلپایگانی). [4] و قد مرّ ما هو المختار عندنا. (الأصفهانی). قد تقدّم أنّه الأقوی. (الحکیم). بل علی الأقوی. (الإمام الخمینی). بل لزوماً کما مرّ. (النائینی). [5] بل فی مطلق المتنجّس بالبول عدا الآنیة الّتی یأتی حکمها إن شاء اللّٰه. (الگلپایگانی). [6] تقدّم فی المتنجّس بالبول أنّ الغسلة الثانیة مع زواله بالاولی أحوط. (الجواهری).