العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 218

و أمّا إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء [1] فی جمیع أجزائه بوصف الإطلاق [2] و إن صار بالعصر مضافاً، بل الماء المعصور المضاف أیضاً محکوم بالطهارة.
و أمّا إذا کان بحیث یوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إلیه و لا ینفذ فیه إلّا مضافاً فلا یطهر ما دام کذلک، و الظاهر أنّ اشتراط عدم التغیّر [3] أیضاً کذلک [4] فلو تغیّر بالاستعمال لم یکف [5] ما دام کذلک، و لا یحسب [6] غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدّد.

[1] لا فرق بین الماء الکثیر و القلیل فی ذلک کما مرّ، و منه یظهر الحال فی المعصور المضاف. (الخوئی).
[2] یکفی فی التطهیر ملاقاة المطلق و إن صار مضافاً حین الإزالة أو بعدها. (الجواهری).
إلی تحقّق الغسل عرفاً، و یأتی اعتبار العصر أو ما یقوم مقامه احتیاطاً. (الإمام الخمینی).
[3] مرّ حکم التغیّر آنفاً. (الخوئی).
بالنجاسة. (الإمام الخمینی).
بأوصاف النجس. (الشیرازی).
[4] یعنی یشترط فی التطهیر عدم تغیّر الماء بالنجاسة حین الاستعمال مثل ما فی الإطلاق، لکنّ الظاهر الفرق حیث إنّه یشترط فیه عدم التغیّر ما دام متّصلًا بالمحلّ، فلو تغیّر و لو بالعصر لم یحکم بطهارة المغسول بخلاف الإطلاق. (الگلپایگانی).
[5] إذا کان بأوصاف النجس، أمّا التغیّر بأوصاف المتنجّس فالأظهر أنّه لا بأس به، و لا یعتبر عدمه حتّی فی التطهیر بالقلیل فضلًا عن غیره. (النائینی).
[6] بل یحسب و إن تغیّر بعین النجاسة فضلًا عن المتنجّس علی الأقوی، بل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست