پس اين‌كه در مقام امتنان وارد شده، هر چند دليل بر مطلوب نمى‌تواند باشد ولى مؤيّد مطلوب است.

3. اين‌كه اين مسئله نيز داخل در مسئله‌اى است كه قبلًا گذشت تحت اين عنوان كه اضرار به غير براى دفع ضرر از خود جايز نيست. زيرا در اين مورد هر چند امر داير است بين اضرار مالك كشتى و مالك تخته چوب، ولى ضرر بر حسب اسباب شرعى آن- كه در اين‌جا مثل اسباب خارجى مى‌باشد- متوجّه غاصب است؛ زيرا او مال ديگرى را در محلى قرار داده كه به حكم شرع مأمور به كندن آن است، پس ضرر اوّلًا و بالذات متوجّه اوست نه مالك، پس جايز نيست براى دفع اين ضرر از خودش به ديگرى ضرر وارد كند. فتأمّل.

4. محقّق نايينى قدس سره‌ [1] در اين‌جا وجه ديگرى را ذكر كرده‌اند و آن اين‌كه، هيئت ايجاد شده ازنصب تخته دركشتى، ملك غاصب نيست، و اگر ملك غاصب نباشد پس رفع آن، ضرر بر غاصب محسوب نمى‌شود، زيرا ضرر عبارتست از نقص در آن‌چه واجد آنست.

ولى اشكال سخن مرحوم نايينى، علاوه بر آن كه دقّت عقلى در امر عرفى است، اين است كه سخن صرفاً بر سر رفع هيئت ايجاد

[1]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 219: «... فهذه الهيئة الحاصلة لها إذا لم‌تكن مملوكة له فرفعها ليس ضررا ...».