حرف ماست كه گفتيم ضررى كه در باب اموال نسبت به آن اقدام مى‌شود با ادلّه «نفى ضرر» نفى نمى‌شود؛ پس ايراد مرحوم شيخ قدس سره‌ [1] كه فرموده‌اند حصول موضوع ضرر به سوء اختيار، مانع از شمول ادلّه «لا ضرر» نمى‌شود، در اين‌جا وارد نيست.

ولى ايرادى كه به اين فتوا وارد است اين است كه، بر مالك جايز نيست كه مال را ضايع كند، بلكه مى‌تواند آن را به هر صورت ممكن به ديگرى منتقل كند. پس اقدام او بر كارى كه موجب ضايع شدن و فساد شود از طرف شارع قابل قبول نيست؛ و اين‌كه موضوع از قبيل اموال است اقتضاى چنين امورى (افساد و تضييع) را ندارد.

2. مى‌توان بر اين حكم به رواياتى كه دلالت بر اين دارد كه با غاصب بايد به شديدترين نحو برخورد كرد؛ و در بعض موارد مسئله، به روايتى كه مى‌فرمود: «ليس لعرق ظالم حق»، استدلال كرد. زيرا اين‌ها قبل از آن‌كه قواعدى شرعى باشد قواعدى عقلايى است كه عقلا در امورشان به آن استناد مى‌كنند، و همين امر مانع شمول ادلّه «لا ضرر» در امثال مقام مى‌شود؛ خصوصاً اين‌كه ادلّه «لا ضرر» به جهت امتنان وارد شده، كه غاصب محلّى براى آن ندارد.

[1]. شيخ انصارى در «رسائل فقهية»، ص 123: «لا فرق فى هذه القاعدة بين أن يكون‌المحقّق لموضوع الحكم الضررى من اختيار المكلّف أو لا باختياره ...»