موضوعات ضررى است كه مكلّف با سوء اختيار خود ايجاد مى‌كند؛ همانند كسى كه عمداً خود را جنب مى‌كند، در حالى كه استعمال آب براى او ضرر دارد.

پس وجه در صحت اين معاملات همانست كه قبلا گفته‌ايم به اين‌كه نفوذ معامله از آثار سلطنتى است كه براى مالك بر مالش ثابت است، كه هر گونه بخواهد تصرّف مى‌كند. و اگر اين نفوذ نباشد، سلطه‌اى بر مال نخواهد داشت؛ و اين منافى با طبيعت ملكيّت و سلطنت مالك بر ملكش مى‌باشد.

فرع فقهى‌

بسيارى از فقها در «كتاب الغصب» در مورد بازگرداندن چوب غصبى كه در ساختمان به كار رفته، يا تخته غصبى كه در كشتى نصب شده، فتواى به وجوب داده‌اند، هر چند غاصب از آن متضرّر شود. هم‌چنين در مورد كسى كه در زمين شخص ديگرى درختى كاشته، فتوا به وجوب كندن درخت و پر كردن چاله آن و ضمان تمام نقص هايى كه به سبب آن ايجاد مى‌شود، داده‌اند. و بر اين حكم به چند دليل استدلال كرده‌اند:

1. اين‌كه غاصب خودش به واسطه غصب بر خودش ضرر وارد كرده است. و گويى كسى كه چنين استدلالى آورده نظرش به همان‌