ثقافة ومدنية وأخلاق الناس وأفراد المجتمع، ولا يتمكّن المقنّن من وضع قانون بدون الالتفات إلى هذه العناصر والعوامل. فالقواعد الأخلاقية في نظره تحيط بالحقوق من جميع الأطراف‌ [1].

لكن لابدّ من الالتفات إلى أنّ أتباع المذهب الوضعيّ الحقوقيّ لا يتّفقون مع ريبر في عقيدته هذه، و لا يفكّرون مثل تفكيره بالنسبة إلى تأثير العوامل الاجتماعية والأخلاقية في الحقوق، وهذا ما يوضّح ضرورة تقسيم أتباع هذا المذهب إلى مجاميع متعدّدة كما ستأتي الإشارة إليه.

أتباع المذهب الوضعي في الحقوق:

يمكن تقسيم أتباع هذا المذهب إلى ثلاثة فئات أو مذاهب فرعية:

1. مذهب الحقوق الدستورية أو التحليلية: ففي نظر أتباع هذا المذهب، أنّ العنصر الأصليّ للحقوق هو اعتمادها على القوّة السياسية للدولة، وهذه الخصوصية هي التي تميّز هذه القواعد عن سائر القواعد الاجتماعية. وطبقاً لهذه النظرية يجب أن تتميّز الحقوق عن القواعد الدستورية التي ليست ذات بعد سياسي كالأخلاق والعادات والتقاليد الاجتماعية. فلو كانت القاعدة فاقدة للضمانة التنفيذيّة من قِبل الحكومة والنظام السياسي، فلا تكون جزءً من الحقوق، لذلك فإنّ هذا المذهب لا يعتبر الحقوق العالمية العامّة فرعاً حقوقياً كاملًا وشاملًا. وعلى هذا الأساس فإنّ كلّ قاعدة حقوقية تمتاز بثلاث خصال تميّزها عن غيرها من القواعد الأخرى:

أ) كيفية الأمر أو الدستور.

ب) إنّ هذا الأمر صادر من قِبل القدرة السياسية العليا.

ج) إنّ أمر القدرة السياسية أو الدولة يتزامن مع وجود إجراءات على مستوى التطبيق.

ومن هنا فإنّ أتباع هذا المذهب يريدون حصر علم الحقوق بما هو موجود فعلًا، وتطهيره من الملاحظات الاجتماعية والمثل الفلسفية، وبالتالي تفسير جوهر الحقوق بدون اللوازم الخارجية [2].

نقد ومناقشة:

هناك إشكالات متعدّدة واردة على هذا المذهب ومن أهمّها عدم اهتمامه بأمر العدالة، بل وتبرير مظاهر الظلم والاستبداد. لأنّ هذا المذهب الحقوقيّ يرى أنّ القاعدة الحقوقية إنّما تكون ملزمة إذا كانت مقترنة بضمانة اجتماعية من قِبل القدرة السياسية العليا، فحينئذٍ تكون قاعدة حقوقية يلزم اتّباعها والعمل بها حتّى لو كانت تمثّل الظلم المحض. وعليه فإنّ هذا المذهب يخالف على مستوى النظر حكم العقل والعقلاء في قبولهم للعدالة وضرورة التوصّل إليها وتحقيقها في أجواء المجتمع، ومن جهة عملية أيضاً فإنّه يفتح الطريق لظهور حكومات استبدادية ودكتاتورية، والنتيجة أنّ هذه الرؤية ليست مقبولة لا من الناحية النظرية ولا العملية، ولذلك لا نحتاج هنا لطرح إشكالات أخرى واردة على هذا المذهب.

2. مذهب علم النفس الحقوقي: وهذا المذهب في حين أنّه يرى أنّ الحقوق ناشئة من قدرة الحكومة

[1]. كليّات الحقوق، ص 109 (بالفارسيّة).

[2]. انظر: فلسفة الحقوق، ج 1، ص 383- 387 (بالفارسيّة).