ثمّ أضاف: «ثمّ إنّ تعارضهم بقوله تعالى: «لَاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [1] و «وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ» [2] و «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ» [3] هذا كلّه نهيٌ عن التقليد وأمرٌ بالعلم» [4].

وفيما يتّصل بمسألة «القَدَر» يمكن القول: إنّه مع الالتفات إلى عمق هذه المسألة وتعقيداتها، فإنّ الشارع لم يسمح لمن لا يملكون الاستعداد الكافي ولا يجدون الأدلّة العلمية المناسبة، أن يتوغّلوا في التحقيق في هذه المسألة، وإلّا فإنّ الروايات الإسلامية الواردة عن أولئك الأئمّة بيّنت الكثير ممّا يتّصل بمسائل القضاء والقدر للطالبين‌ [5].

3. ومن جملة أدلّة القائلين بجواز التقليد في أصول الدين ما ورد في الأحاديث الشريفة أنّ الأعرابيّ العاميّ كان يحضر ويتلفّظ بكلمتي الشهادة وكان رسول اللَّه (عليه الصلاة والسلام) يحكم بصحّة إيمانه وما ذلك إلّا التقليد (أي لم يطلب منه دليلًا على أصول الدين والاعتقاد باللَّه و رسوله ...) [6].

وبعد أن ينقل الفخر الرازي هذا الدليل وأدلّة أخرى من هذا القبيل، يرجع البحث فيها إلى الكتب الكلامية ويقول أخيراً: والمهمّ، أنّ لهذه المسألة أبحاثاً دقيقة مذكورة في الكتب الكلامية، الأَولى‌ في هذه المسألة أن يعتمد على وجه، وهو أن يقال: دلّ القرآن على ذمّ التقليد لكن ثبت جواز التقليد في الشرعيات فوجب صرف الذمّ إلى التقليد في الأصول» [7].

والصحيح أن يقال: إنّ مثل هؤلاء الأشخاص يملكون دليلًا مهمّا كان ساذجاً لإثبات عقيدتهم.

ويذكر «الآمدي» أيضاً في كتابه أدلّة أخرى لهؤلاء القائلين بالجواز ويجيب عنها [8]، وهذه الأدلّة إلى درجة من الضعف بحيث لا نرى حاجة إلى ذكرها والإجابة عنها.

ملاحظة: ونرى من الضروري الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أنّ أصول الدين على قسمين، قسم منها تمثّل أساس العقائد التي لا يجوز فيها التقليد ولابدّ فيها من الاستدلال والاجتهاد (كلّ بمقدار قابليته وطاقته ومعرفته)، من قبيل إثبات وجود اللَّه والتوحيد وأصل ضرورة إرسال الرسل ونبوّة نبيّ الإسلام صلى الله عليه و آله والمعاد وما إلى ذلك، ولكنّ القسم الآخر من الأصول العقائدية يجوز فيها الرجوع إلى علماء الدين وأهل الخبرة كما في بعض خصوصيات يوم القيامة وأوصياء النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وصفات اللَّه تعالى.

فمثل هذه الأمور وإن كانت من جملة الأصول العقائدية، ولكنّ الاعتقاد بها بالاعتماد على الأدلّة النقلية (الكتاب والسنّة) جائز. بمعنى أنّ المكلّف بعد أن يعتقد بوجود اللَّه وبالنبوةّ ويعتقد بالكتب السماوية، فإنّه يتحرّك على مستوى الاستفادة من الأخبار الواردة في هذه الكتب عن بعض المسائل التي تتّصل بأصول العقيدة.

السادس: عدم صلاحية مسألة التقليد، للتقليد

مع الالتفات إلى أنّ كلّ مكلّف يعلم إجمالًا بوجود أحكام إلزامية في الشريعة الإسلامية، من الواجبات‌

[1]. سورة الاسراء، الآية 36.

[2]. سورة البقرة، الآية 169.

[3]. سورة الأنبياء، الآية 24.

[4]. المستصفى، ج 2، ص 389.

[5]. انظر: بحارالأنوار، ج 5، ص 95 و ج 16، ص 96، ح 20 و ص 111، ح 36؛ كنزالعمّال، ج 1، ص 107 وما بعدها.

[6]. المحصول في علم الاصول، ج 2، ص 467.

[7]. المصدر السابق، ص 468.

[8]. انظر: الإحكام في أصول الاحكام، ج 4، ص 447- 450.