وفي الاحتياط الاستحبابيّ يكون عمل المقلِّد بهذا الاحتياط حسناً وجيّداً ولكنّه غير واجب ولا مجال للرجوع إلى مجتهد آخر.

أمّا الاحتياط الواجب، فهو فيما إذا ورد قيد «وجوبيّ» أو «واجب» مع الاحتياط، أو يكون الاحتياط مطلقاً ولكن لا تكون هناك فتوى على خلافه قبله أو بعده.

وفي موارد الاحتياط الواجب فإنّ وظيفة المقلِّد هي أن يعمل بأحد أمرين: إمّا أن يعمل بالاحتياط أو بفتوى مجتهد آخر أدنى مرتبة من ناحية علميّة من المجتهد الأعلم، ولكنّه أعلى مرتبة من باقي المجتهدين الآخرين (الأعلم فالأعلم).

الفصل الرابع: اصطلاحات الفقهاء فيما يتعلّق بأداء التكاليف‌

أ) الإطاعة والعصيان، الانقياد والتجرّي‌

«الإطاعة» عبارة عن عمل المكلّف وفق أمر اللَّه ونهيه، بمعنى إتيانه بالعمل الواجب أو المستحبّ، واجتنابه العمل الحرام و المكروه.

«العصيان‌» هو أن لا يتحرّك المكلّف في خطّ الطاعة لأوامر اللَّه ونواهيه، بمعنى أن يترك الواجب أو يرتكب الحرام، ويطلق عليه أيضاً «المعصية»، و (لكن مع ترك المستحبّ والإتيان بالمكروه لاتتحقّق المعصية).

«الانقياد» وهو أمر قلبيّ يقال في موارد يقوم الإنسان بعمل معيّن مع علمه أو ظنّه أنّ هذا العمل واجب أو مستحبّ ولكنّه في الواقع غير واجب ولا مستحبّ، أو يترك عملًا معيناً على أساس أنّه حرام أو مكروه ولكن، في الواقع ليس كذلك. فمثل هذا الشخص وإن كان لم يمتثل أمر اللَّه ونهيه الواقعيين، ولكنّه أبرز انقياده في مقابل الحكم الإلهيّ ويستحقّ لذلك التقدير والمدح.

وأمّا «التجرّي‌» فإنّه يطلق على من ترك عملًا معيناً مع علمه أو ظنّه بوجوبه، وإن كان في الواقع غير واجب، من قبيل أن يظن أنّ هذا اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان المبارك ويظنّ أنّ الصوم في هذا اليوم واجب، ومع ذلك يترك الصيام فيه، ثمّ يتبيّن أنّه كان يوم عيد الفطر وأنّ إفطاره كان في محلّه، أو كان يعلم أو يظنّ بحرمة عمل معين، ومع ذلك يأتي به، كأن يشرب سائلًا وهو يظنّ أو يعلم بأنّه خمر، ثمّ يتبيّن له بأنّه لم يكن خمراً، فمثل هذا الشخص يستحقّ الذمّ أو التوبيخ، لأنّه ليس فقط نوى‌ العصيان، بل تحرّك على مستوى العمل بهذه النيّة، ولكنّه صادف أن لا يقع في مخالفة الحكم الواقعيّ.

وقد ذهب بعض الفقهاء الكبار إلى حرمة التجرّي، بينما ذهب بعض آخر إلى كراهته‌ [1].

ب) الامتثال والإجزاء

«الامتثال» هو الإتيان بالعمل المطلوب للَّه‌تعالى وبنيّة التقرّب إلى اللَّه، و «الإطاعة» مجرّد اتّباع أوامر اللَّه ونواهيه، سواء كان مقترناً بقصد القربة أم لا.

وكما أنّ الامتثال يمكن تصوّره في الواجبات التعبدية، فكذلك يمكن تصوّره في الواجبات التوصّلية، لأنّ المكلّف ربّما أتى بالواجب التوصّلي بنيّة القربة إلى‌ اللَّه تعالى.

[1]. فوائد الأصول، ج 1، ص 8؛ بحوث في الأصول، ج 4، ص 36؛ أنوارالأصول، ج 2، ص 234.