أحكام العرض والمعروض تجري في هذا المورد أيضاً [1].

كما ذهب آخرون إلى أنّ العلاقة بينهما من قبيل العلاقة بين العلّة والمعلول، بمعنى أنّ الموضوع بمنزلة العلّة، والحكم بمنزلة المعلول، وبالتالي تجري أحكام العلّة والمعلول المختصّة بالأمور الحقيقية والتكوينية، في مورد الحكم والموضوع. وهذا المورد يواجه الإشكال السابق أيضاً [2].

3. قاعدة

«الواحد لا يصدر منه إلّاالواحد»

وكما هو معلوم فإنّ هذه القاعدة فلسفية وتتعلّق بالواحد البسيط والحقيقي، ولا ترتبط بالمسائل والأمور الاعتبارية، ولكن مع هذا فإنّ بعض علماء الأصول تمسّكوا بهذه القاعدة لإثبات بعض القواعد والمسائل الأصولية التي تدخل في دائرة الاعتباريات.

مثلًا، هل يجب أن يكون لكلّ علم موضوع واحد أم لا؟ ذهب البعض إلى لزوم ذلك، واستدلّوا بأنّ لكلّ عمل غرض واحد، والغرض الواحد يجب أن يصدر من موضوع واحد، وذلك بدليل قاعدة «الواحد ...».

وطبقاً لهذه القاعدة فإنّه لابدّ أن يكون هناك قدر جامع بين جميع موضوعات ومسائل العلم الواحد، وهذا القدر المشترك يمثّل موضوع ذلك العلم، فإن لم يكن هناك قدر جامع، فيلزم منه أنّ «الواحد» يصدر من «الكثير» [3].

في حين أنّ هذه القاعدة، كما تقدّمت الإشارة إليها، ترتبط بالأمور التكوينية والحقيقية ولا علاقة لها بالأمور الاعتبارية. ومعلوم أنّ جمع سلسلة من المسائل تحت عنوان «علم واحد» هو عمل اعتباري.

النتيجة: أنّ القواعد الفلسفية المذكورة وقواعد أخرى في الفلسفة امتزجت أخيراً بعلم الأصول، ولعلّه لهذا السبب يجب على الفقيه والمجتهد، من أجل اجتناب الخلط بين البحوث الفلسفية والبحوث الأصولية وبالتالي إجراء أحكام الأمور التكوينية في مورد الأمور الاعتبارية، أن يكون مطّلعاً على مقدار من الفلسفة وقواعدها كيما يتمكّن من اجتناب الوقوع في الخطأ المحتمل والخلط بين بحوث العلمين‌ [4].

وبعبارة أخرى، إنّ تعلّم الفلسفة ليس ضرورياً على أساس كونه مقدّمة للاستنباط والاجتهاد، ولكن من أجل التفكيك بين البحوث واجتناب الخلط بين الأمور التكوينية والأمور الاعتبارية التي وقع فيها الأصوليون في الآونة الأخيرة.

3. علم الكلام‌

علم الكلام هو العلم الذي يبحث في دائرة المعارف والأصول الاعتقادية، أي الأمور التي يكون الهدف منها معرفة العقيدة والإيمان الذي يتّصل بأمور القلب والفكر، من قبيل مسائل المبدأ والمعاد، النبوّة، الوحي، الملائكة، الإمامة وغير ذلك.

السؤال إذن: هل أنّ علم الكلام من جملة العلوم التي يتوقّف عليها الاجتهاد؟ هناك قولان في هذه المسألة:

القول الأوّل. إنّ علم الكلام مؤثّر في عملية الاستنباط والاجتهاد الفقهيّ، ولذلك فمن الضروري الإلمام به والتعرّف على مسائله، وقد استدلّوا لإثبات هذا المطلب بأدلّة مختلفة، نشير هنا إلى جملة منها:

ألف) إنّ إثبات حجيّة كلام وفعل وتقرير المعصوم عليه السلام متوقّف على إثبات النبوّة والإمامة والعصمة لهؤلاء المعصومين في مرتبة سابقة، أي يجب في البداية إثبات عصمة النبيّ صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام حتى يكون بإمكاننا إثبات حجّية فعلهم وقولهم وتقريرهم. كما أنّ إثبات حجّية ظواهر القرآن تبتني على أساس حقّانية أصل الكتاب، وإثبات أنّ القرآن كلام اللَّه لا كلام المخلوق، ومعلوم أنّ محلّ البحث في هذه الأمور يندرج في علم الكلام، ولذلك فمن الضروريّ التعرّف على هذا العلم وتعلّم مسائله‌ [5]. وكما يقول المرحوم العلّامة النراقي:

«ودليل اشتراط الكلام، توقّف الاجتهاد على إثبات الصانع والنبيّ صلى الله عليه و آله والإمام عليه السلام ووجوب إطاعتهم وتعيين الإمام وصدق النبيّ صلى الله عليه و آله وعلى نفي القبيح عنه» [6].

ب) وذهب بعض آخر في الاستدلال على هذا الموضوع ولزوم تعلّم علم الكلام كمقدّمة للاجتهاد: إنّ وظيفة المجتهد هي البحث والتحقيق في كيفيّة التكليف، وهذا المعنى متفرّع على معرفة أصل التكليف والمكلِّف (الشارع المقدس) وعليه فإنّ معرفة ما يكون إثباته متوقّف عليه يعدّ ضرورياً.

بمعنى أنّ إثبات حدوث العالم وحاجة الحادث إلى محدث وصانع، ثمّ إثبات أنّ هذا الصانع العالِم منزّه عن الأوصاف السلبية ومتّصف بجميع الأوصاف الكمالية والجمالية، وإثبات أنّ اللَّه تعالى قد بعث الأنبياء ومنحهم المعجزات لإثبات صدقهم وصحّة دعواهم، وجميع هذه الأمور، وإن كانت بصورة إجمالية، يجب إثباتها بالدليل، والاستدلال على هذه البحوث يدخل في دائرة علم‌

[1]. المصدر السابق.

[2]. المصدر السابق.

[3]. المحصول في علم الأصول لآية اللَّه جعفر السبحاني، ج 1، ص 25.

[4]. أنوار الأصول، ج 3، ص 627.

[5]. المصدر السابق، ص 622.

[6]. مقتبس من مجموعة مقالات مؤتمر الفاضلين النراقيين، ص 78.