خلاف كبير بين الفقهاء، يقول:

«و لا يخفى عليك أنّه تطويل بلا طائل، ضرورة كون المدار على ما عرفت، وهو مختلفٌ باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، ولا ضابطة للزينة والتزيّن وما يتزيّن به إلّاالعرف والعادة الّتي يندرج فيها الهيئات وغيرها» [1].

وقد اتّخذت مقولة الزمان والمكان مكانة خاصّة بين فقهاء المعاصرين، وتدريجياً امتدّ البحث في عنصر الزمان والمكان من خلال اهتمام الفقهاء المعاصرين بهذه الحقيقة، إلى بحوث علمية مختلفة، إنّ ما يشغل بال المتأخّرين وخاصّة المعاصرين، هو أنّهم يهتمّون- إلى جانب ذكر المصاديق والموضوعات المتّصل بالزمان والمكان- بتعريف علميّ وفنّي في بيان تفاصيل عنصر الزمان والمكان، والمصداق البارز لهؤلاء الفقهاء هو الإمام الخميني قدس سره الذي عمل على استخراج نظرية «ولاية الفقيه» في إدارة الحكومة الإسلامية من خلال تلفيق عنصر الزمان والمكان في عملية الاجتهاد واظهارها إلى المجتمع الإسلامي، يقول الإمام الخميني قدس سره في بيان ضرورة الاهتمام والالتفات لعنصر الزمان والمكان في عملية الاستنباط:

«إنّ الزمان والمكان يمثّلان عنصرين مهمّين في عملية الاجتهاد، فالمسألة التي كان لها حكم معيّن في الزمان القديم فيما يتعلّق بالعلاقات الحاكمة في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يمكن أن تملك حكماً جديداً في هذا العصر، بمعنى أنّه مع معرفة دقيقة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإنّ ذلك الموضوع الأول يتبدّل إلى موضوع جديد وإن كان بحسب الظاهر لا يختلف عن الموضوع القديم، وبالتالي فإنّه يتطلّب حكماً جديداً أيضاً» [2].

ومن جملة النظريات الأخرى المهمّة للعلماء المعاصرين، نظرية العلّامة محمّد حسين الطباطبائي والاستاذ الشهيد مرتضى المطهّري حيث يعتقدان بأنّ قوانين الإسلام تنقسم إلى قسمين: ثابتة ومتغيّرة، والقوانين المتغيرة ناظرة للمتغيّرات في الموضوع من جهة اختلاف الزمان والمكان‌ [3].

المرحوم آية اللَّه البروجردي ضمن التصريح بأهمّية دور الزمان والمكان في صدور الحكم يقول:

«بما أنّ الفقه الشيعي وبسبب خلافة وحكومة العامة منذ صدر الإسلام، فإنّه ناظر لآراء وأحكام أهل السنّة، وعليه ينبغي البحث في الروايات، وزمان، ومكان صدورها والراوي والسائل، والمحيط والبيئة وغير ذلك من الظروف والشروط، وبشكل عامّ يجب الأخذ بنظر الاعتبار عند الفتوى «جهة صدور الروايات» وبما أنّ هذه المسألة ترتبط بفهم الزمان والمكان، فإنّه لا يمكن الغفلة في أيّ مسألة عن الزمان والمكان وتأثيراتهما» [4].

الواقع أنّ السيّد البروجردي في كلامه هذا ناظر للقرائن الحالية والمقالية المتوفّرة في زمان ومكان صدور الرواية.

على أيّة حال، فيمكن القول من خلال استنتاج كلّي من أقوال علماء السلف والمعاصرين من الإمامية، أنّ الجميع متّفقون على تأثير الزمان والمكان في الفتاوى والأحكام، وفي نظر فقهاء أهل البيت عليهم السلام فإنّ مقولة الزمان والمكان وتأثيرهما في استنباط الحكم، يعتبر

[1]. جواهرالكلام، ج 32، ص 280.

[2]. صحيفة النور للإمام الخميني، ج 21، ص 98 (بالفارسيّة).

[3]. تفسير الميزان، ج 4، ص 120 و 121 بحث حول المرجعية والعلماء؛ الإسلام ومقتضيات الزمان، ج 1، ص 232 (بالفارسيّة).

[4]. كيهان انديشه، ش 29 (مقاله جامعيّت علمى و عملى) (بالفارسية).