الحقيقة، وهي أنّ شريعتنا لا تنفّك ولا تنفصل عن طريقتنا، ولايمكن‌الوصول إلى‌مستويات عالية من‌التهذيب النفساني والشهود العرفاني والصلاح والفلاح من دون معرفة دقيقة بهذه الأحكام والعمل بها من خلال ترك المحرّمات وأداء الواجبات، وكذلك لا ينال الإنسان بدونها معرفة كاملة في مجال العقائد والمعارف الإلهيّة.

الاجتهاد في مقابل النصّ:

إنّ البعض لا يرى أنّ «الاجتهاد في مقابل النصّ» جزءً من «الفقه». وقد ورد في‌الموسوعة المصرية «عبدالناصر» تحت عنوان «ما ليس فقهاً» كما يلي:

«والأفهام والآراء التي يتوصّل إليها في طريق النظر في الأحكام الشرعية لا تسمّى فقهاً، إذا ما وقعت موقعها وصدرت عمّن هو أهل لها، وإلّا كانت مهدّدة ليس لأحد أن يعوِّل عليها، ولا أن يدخلها في باب اختلاف الفقهاء ويعتبرها فقهاً، ومن القضايا المشهورة المسلمة، أنّ الاجتهاد في مقابل النصّ لا يقبل، وقال الفقهاء: إنّ الاجتهاد إذا كان مخالفاً للكتاب أو السنّة أو الإجماع، أو كان قولًا بلا دليل لا يكون معتبراً، ويكون خلافاً، ولا يكون من قبيل اختلاف الفقهاء، وإذا قضى به القاضي وقع قضاؤه باطلًا».

ثم إنّه ورد في هذه الموسوعة أيضاً مثال لكلّ مورد من الموارد الأربعة المذكورة (مخالفة كتاب اللَّه، مخالفة السنّة، مخالفة الإجماع والكلام بدون دليل) ومن جملة الأمثلة المذكورة للإجتهاد في مقابل كتاب اللَّه هو أنّ البعض يرى حلّيّة الربا في بعض الظروف في حين أنّ ذلك مخالف للآية الشريفة: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، وذهب البعض إلى أنّ المرأة المطلّقة ثلاثاً تحلّ لزوجها الأوّل بمجرّد الزواج من شخص آخر ولو بدون دخول، في حين أنّ ذلك مخالف لصريح الحديث النبويّ الذي يقول:

«... لا، حتّى يَذوقَ العُسَيْلَةَ» [1].

وقد كتب بعض علماء الإسلام أيضاً كتاباً أو كتباً تحت عنوان «النصّ والاجتهاد» وذكروا موارد مختلفة من «الاجتهاد في مقابل النصّ» [2] وللأسف فإنّ هذه الموارد ليست بقليلة، وعلى سبيل المثال ورد في «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» في أبواب التيمّم: «إنّ رجلًا أتى‌ عمر وقال: إنّي أجنبت فلم أجد ماءً، فقال: لا تصلّ.

فقال عمّار: أما تذكر يا أميرالمؤمنين إذ أنا وأنت في سريّة فأجنبنا ولم نجد ماءً فأمّا أنت فلم تصلّ وأمّا أنا فتمعّكت في التراب وصلّيت، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: إنّما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثمّ تنفخ ثمّ تمسح بهما وجهك وكفّيك. فقال عمر: إتّق اللَّه يا عمّار. قال: إن شئت لم أحدّث به. فقال عمر: نولّيك ما تولّيت» [3].

وهناك موارد أخرى لا نطيل الكلام باستعراضها.

وممّا لا يحتاج إلى بيان أنّ الشخص الذي يجتهد في مقابل النصّ إمّا أن يكون غير مطّلع على النصّ، أو يكون قد نسيه، كما في المورد المذكور والمخالف للنصّ الصريح للقرآن الكريم الذي يقول: «وَإِنْ كُنتُمْ مَّرْضَى‌ أَوْ عَلَى‌ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ...» [4] أو

[1]. موسوعة الفقه الإسلامي (المشهورة بموسوعة جمال عبدالناصر)، ج 1، ص 13.

[2]. مثل كتاب «النص والاجتهاد» لشرف الدّين الموسوي.

[3]. نقل هذا الحديث كتاب «المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم» عن صحيح البخاري برقم 338؛ وصحيح مسلم برقم 368؛ سنن ابن داود برقم 318 و 328 و سنن النسائي (ج 1، ص 165- 170) (كتاب المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 1، ص 616).

[4]. سورة المائدة، الآية 6.