منابع الإستنباط في نظر فقهاء الإسلام‌

مقدّمة:

يبحث موضوع هذا الفصل في كليّات مصادر استنباط الأحكام في نظر فقهاء أهل البيت عليهم السلام وفقهاء أهل السنّة، ومن الواضح أنّ التحقيق في هذا الموضوع الواسع يستدعي تأليف عدّة كتب ضخمة في هذا المجال، ولكنّنا نكتفي بإطلالة سريعة على هذا الموضوع آملين أن يتحرّك المحقّقون لكشف المزيد من خفايا هذا البحث من خلال التدقيق والتأمّل في تفاصيله.

وكبداية، نرى من الضروري الإشارة لعدّة أمور:

الأوّل: إنّ نظام التشريع‌ حاله حال‌ نظام التكوين‌، في كونه منحصراً باللَّه تعالى وبإرادته، ولا أحد غيره يملك حقّ التشريع ووضع الأحكام الشرعية، ووظيفة الأنبياء عليهم السلام هي تبليغ وبيان الأحكام الإلهية: «مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ» [1].

«قالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ» [2].

وحتّى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مع علوّ مكانته وسموّ مرتبته على سائر الأنبياء فإنّه يعتبر مبلّغاً من قِبل اللَّه تعالى ومبيّناً لشريعته: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ» [3].

ويقرّر القرآن الكريم في سورة النحل أنّ أيّ تشريع لحكم من الأحكام من قِبل غير اللَّه فإنّ ذلك يعني إلغاء وإقصاء الولاية الإلهية على الحلال والحرام ويعدّه من الافتراء: «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَايُفْلِحُونَ» [4].

ويتحدّث القرآن الكريم عن حصر الحاكمية في نظام التكوين باللَّه تعالى بعبارة التوحيد في الخالقيّة والتوحيد في الربوبيّة: «هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» [5].

ويقرّر في آيات كثيرة أخرى بشكل كلّي، حصر الحكم باللَّه تعالى: «وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ» [6].

في مجال حصر الحاكمية في مقام التشريع باللَّه تعالى يذكر القرآن عبارة التوحيد في الحاكميّة حيث‌

[1]. سورة المائدة، الآية 99.

[2]. سورة الأحقاف، الآية 23.

[3]. سورة المائدة، الآية 67.

[4]. سورة النحل، الآية 116.

[5]. سورة فاطر، الآية 3.

[6]. سورة الرعد، الآية 41.