بوجهين جديدين وفّر مجالات جديدة لاهتمام الفقهاء بهذا الجانب، وهذان الوجهان للاستعمار اللذان سببا في تحرّك الفقهاء نحو الميدان الاجتماعي عبارة عن:

1. سعي المستعمرين للاستيلاء على البلدان الإسلامية.

2. سعي الاستعمار الجديد للسيطرة الثقافية والاقتصادية والسياسية على المسلمين بأساليب جديدة ومن خلال الأيادي والعملاء الداخليين.

ففي المجال الأوّل فإنّ حضور المستعمرين في إيران والعراق أدّى إلى تصدّي فقهاء الشيعة لهؤلاء المستعمرين، وكان ذلك عاملًا مهمّاً لتدخّل فقهاء الشيعة في المجالات الاجتماعية وإصدار فتاوى تاريخية في هذا الشأن، أو التدخّل المباشر في ميدان الجهاد ومواجهة المستعمرين، ومن ذلك يمكن الإشارة إلى فتوى آية اللَّه الميرزا محمّد تقي الشيرازي (م 1338) بالجهاد ضد الاستعمار البريطاني ومشاركته مع فقهاء آخرين في الجهاد ضدّ بريطانيا [1].

وفي المجال الثاني أيضاً يمكن الاشارة إلى فتوى الميرزا الشيرازي الكبير (م 1312) بتحريم التدخين، لغرض إبعاد بريطانيا عن إيران، وكذلك مساعدة الآخوند الخراساني (م 1329) والميرزا النائيني (م 1355) للنهضة الدستورية في إيران، ومخالفتهم للاستبداد القاجاري، ويعدّ الكتاب‌ «تنبيه الأمة وتنزيه الملّة» للميرزا النائيني الذي يقرّر ضرورة النهضة الدستورية، علامة فارقة في هذا المجال.

ويقع الإمام الخميني قدس سره في آخر حلقة من سلسلة هؤلاء الفقهاء حيث طرح مشروع الحكومة الإسلامية ونظرية ولاية الفقيه، وبذلك شرع في التصدّي للاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي، وأدّت حركته هذه إلى إسقاط النظام الملكّي في إيران وتشكيل الحكومة الإسلامية.

على أيّة حال، فقد ولدت مواجهات هذه السلسلة من فقهاء الشيعة لكلا وجهي الاستعمار واصطدام الثقافة الإسلامية مع التمدّن الغربي، مساحات وسجالات جديدة في مجالات اجتماعية وسياسية مختلفة، وخاصّة مع طرح مسائل جديدة وإلقاء شبهات من قِبل المثقّفين المرتبطين فكرياً بعلماء الغرب، وفي مجال الفقه أيضاً ظهرت رؤى جديدة للمسائل الفقهية بين الفقهاء، وبالتالي شهد الفقه تحوّلات جديدة وعميقة في مجال الاقتصاد والسياسة والأحوال الشخصية وأمثال ذلك.

ومن الموارد التي أفرزتها التحوّلات الجديدة هو ما يتّصل بموضوع الحكومة الإسلامية، ولاية الفقيه، الديمقراطية وحقّ الانتخاب، حكومة الشعب من وجهة نظر دينية، الضمان الاجتماعي، المصارف، زرع الأعضاء، التلقيح، مصرف الدم، العلاقات الدولية، حقّ ملكية الدول بالنسبة للأجواء وأعماق الأرض والبحار، الملكية المعنوية فيما يخصّ الاختراعات والاكتشافات، الآثار العلمية والفنية وأمثال ذلك.

ومع تشكيل الحكومة الإسلامية في إيران على أساس فقه أهل البيت عليهم السلام فإنّ هذه السلسلة من البحوث والمواضيع الجديدة والجدّيّة منحت للفقه الشيعي رونقاً خاصّاً ونشاطاً جديداً.

ويمكن عدّ الفقهاء والعلماء- كالإمام الخميني، الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر، العلّامة الطباطبائي، آية اللَّه مكارم الشيرازي، الشهيد مرتضى المطهّري- من‌

[1]. انظر: أعيان الشيعة، ج 9، ص 192.