بقاء ما يمكن أن يتمسّك به بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى الأبد، مع أن التحريف بحذف بعض الآيات يوجب سلب الاعتماد عن سائر الآيات؛ لأنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً، فتسقط بقيّة الآيات عن الحجّية، فالأمر بالتمسّك به وعدم الضلالة لو تمسّكوا به إلى الأبد- بمقتضى كلمة لن- دليل على حفظ القرآن الموجود في عصره صلى الله عليه و آله إلى الأبد، هذا أوّلًا.

وثانياً: إنّ مقتضاه عدم ضلالة الامّة إذا تمسّكوا بهذا الكتاب العزيز، والقول بالتحريف بالنقيصة من شأنه عدم الهداية بالقرآن، فلا يأمن من الضلالة.

ومنها: روايات ظاهرها أنّ القرآن معيار لمعرفة الحقّ والباطل في الروايات مطلقاً، وتأمرنا بعرض الروايات جميعها عليه‌ [1]، وهي تنافي تحريف القرآن؛ لأنّ تحريفه يلازم حذف ما كان معياراً للعديد من الروايات، ولازمه كون القرآن معياراً نسبياً لا مطلقاً بحيث يعمّ جميع الروايات.

ومنها: روايات تأمرنا وتشوّقنا باتّباع القرآن والاهتداء به، وهي ظاهرة في أنّه سبب تامّ للهداية، مثل ما ورد في نهج البلاغة في ذمّ الأخذ بالأقيسة والاستحسانات والآراء الظنّية:

«أمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً ناقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمامِهِ! أَمْ كانُوا شُرَكاءَ لَهُ، فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى؟ أمْ أنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامًّا فَقَصَّرَ الرَّسُولُ صلى الله عليه و آله عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ:

«مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ»

وَقَالَ:

«فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلّ شَيْ‌ءٍ»» [2].

وقوله عليه السلام فيه أيضاً:

«وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نَاطِقٌ لَايَعْيَا لِسَانُهُ، وَبَيْتٌ لَاتُهْدَمُ أَرْكَانُهُ، وَعِزٌّ لَاتُهْزَمُ أَعْوَانُهُ» [3].

وقوله عليه السلام:

«ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ نُوراً لَا تُطْفَأُ مَصَابِيحُهُ، وَسِرَاجاً لَا يَخْبُو

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، ح 10- 12 و 14 و 15

[2]. نهج البلاغة، الخطبة 18

[3]. نهج‌البلاغة، الخطبة 133