ومنها: قوله تعالى: «وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ* لَايَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» [1].

والمراد من الباطل في هذه الآية هو مطلق البطلان، فيكون المقصود: لا يأتيه أيّ باطل من أيّ جهة من الجهات كما ورد في مجمع البيان: «لا تناقض في ألفاظه ولا كذب في أخباره ولا يعارض ولا يزاد فيه ولا يغيّر» [2].

ولا وجه للتقييد ما دام لم توجد قرينة عليه، وقوله تعالى في ذيلها: «تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» بمنزلة التعليل للصدر؛ أي كما أنّ المنزل منه يكون عالماً حكيماً ومنعماً حميداً إلى الأبد، لابدّ أن يكون المنزل الذي هو حكمة من جانب ونعمة من جانب آخر باقياً بين الناس أيضاً.

إن قلت: إن كان المراد من عدم إتيان الباطل عدمه على نهج القضيّة الكلّية فهو قطعي البطلان؛ لأنّ كثيراً من الأعداء أرادوا بطلانه أو فسّروه على غير وجهه، وإن كان المراد عدم الإتيان على نهج القضيّة الجزئيّة، فهو يصدق بالنسبة إلى المصحف الموجود عند الإمام الحجّة عليه السلام، فلا يثبت عدم إتيانه الباطل بالإضافة إلى غيره من المصاحف.

قلت: إنّ «الحفظ» في‌الآيةالسابقة أو «عدم إتيان الباطل» له مفهوم عرفي والقرآن كتاب للهداية فلا يصدق هذا العنوان إذا لم يكن القرآن محفوظاً بين الناس لهدايتهم وإن كان محفوظاً عند الإمام المهدي عليه السلام، فليس عنده إلّاهذا القرآن الذي بأيدينا.

الوجه الثالث: الروايات الدالّة على عدم التحريف:

منها: حديث الثقلين المتواتر من طرق العامّة والخاصّة [3] الواردة في ذيلها:

«ما إن‌

تمسّكتم بهما لن تضلّوا»

وفي بعض الطرق‌

«لن تضلّوا أبداً»

، فإنّ مقتضى الذيل‌

[1]. سورة فصّلت، الآيتان 41 و 42

[2]. مجمع البيان، ج 9، ص 27

[3]. انظر: جامع أحاديث الشيعة، ج 1، ص 189- 219، الباب الرابع من أبواب المقدّمة