أصل الطبيعة من المطلق ويراد القيد من قرينة حالية أو مقالية، كقوله: «اعتق رقبة مؤمنة» فإنّ الذوق السليم يقضي بأنّ لفظ المطلق وهو «رقبة» في المثال يدلّ على نفس الطبيعة وهو الماهية اللابشرط، ولفظ «مؤمنة» يدلّ على القيد لا أنّ الرقبة استعملت في المقيّد وكانت المؤمنة قرينة على ذلك، وعليه يكون الاستعمال حقيقة.

ومنها: أن يكون من قبيل التطبيق نحو «جاءني رجلٌ» فإنّ المراد فيه رجل خاصّ وفرد معيّن منه، وفي هذه الصورة أيضاً يكون الاستعمال حقيقة؛ لأنّ الرجل استعمل في معناه الحقيقي وهو الماهية اللابشرط، لكنّه انطبق على فرد واحد ومصداق واحد وهو لا يوجب كونه مجازاً بلا إشكال.

ومنها: استعمال المطلق في المقيّد بأن اريد القيد من نفس المطلق لا من دالّ آخر، كما إذا اريد «الرقبة المؤمنة» من لفظ «رقبة» فلا إشكال في كونه مجازاً في هذه الصورة.

4. كيفية دلالة المطلق على الشمول والسريان‌

نسب إلى مشهور القدماء أنّ دلالة المطلق على الشمول بمقتضى الوضع، فوضع لفظ الإنسان مثلًا للشمول والسريان في أفراده‌ [1]، لكن ذهب سلطان العلماء رحمه الله إلى أنّه ناشٍ من مقدّمات الحكمة وتبعه مشهور المتأخّرين‌ [2]، وهو الصحيح.

و ذلك لوجهين:

أحدهما: التبادر فإنّ المتبادر من إطلاق اسم الجنس مثل لفظ الإنسان مثلًا صرف الطبيعة مجرّدة عن سريانها في أفرادها، وكذلك في النكرة كقولك «رأيت إنساناً».

[1]. نسبه إليهم في فوائد الاصول، ج 2، ص 516، وانظر أيضاً: العدّة في اصول الفقه، ج 1، ص 334 و 335؛ معارج الاصول، ص 91؛ معالم الدين، ص 151 و 152

[2]. انظر: حاشية سلطان العلماء على المعالم، ص 296 و 305 و 306؛ مطارح الأنظار، ص 217؛ كفاية الاصول، ص 247؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 566