ثانيهما: أنّ كون الدلالة بالوضع يستلزم المجاز فيما إذا استعمل المطلق في المقيّد نحو «جئني برجل عالم» مع أنّه خلاف الوجدان.

مقدّمات الحكمة ما هي؟

اختلفت كلمات الأصحاب فيها والمشهور أنّها أربعة:

إحداها: كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد.

ثانيتها: عدم بيان القيد.

ثالثتها: عدم الانصراف إلى مصداق أو مصاديق خاصّة.

رابعتها: عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب.

واللازم البحث عنها واحدة بعد واحدة:

أمّا الاولى: فهي لازمة بالوجدان حيث إنّ الوجدان أقوى شاهد على عدم صحّة الأخذ بإطلاق كلام المولى إذا لم يكن في مقام بيان تمام المراد، فإذا قال مثلًا، «اشتر لي ثوباً» أو «اشتر أثاثاً للبيت» فلا يصحّ للعبد أن يشتري من السوق لباساً أو أثاثاً أيّاًما كان ويتمسّك بإطلاق كلامه.

نعم إذا شكّ في أنّ المتكلّم هل كان في مقام بيان تمام المراد أو لا، فالأصل كونه بصدد بيان تمام المراد، فكونه في مقام الإهمال خلاف الأصل.

وأمّا الثانية: وهي عدم بيان القيد، فلزومها من الواضحات حيث إنّ المفروض في جواز التمسّك بالإطلاق وعدمه، عدم وجود قيد بالنسبة إلى الجهة الّتي نحاول التمسّك بإطلاق الكلام فيها.

وأمّا الثالثة: وهي عدم الانصراف فنقول في توضيحها: أنّ الانصراف هو أن توجد من ناحية كثرة الاستعمال- أو غيرها- بين لفظ ومعنى علاقة في الأذهان بحيث توجب انسباق ذلك المعنى من اللفظ حين إطلاقه، وليس المراد منه صيرورة اللفظ حقيقة ثانوية في ذلك المعنى، وهو نظير انصراف كلمة «أهل العلم» في يومنا هذا