أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ‌الصَّلَاةِ» [1] إذا شككنا مثلًا في خروج من يكون السفر عمله أو من يكون عاصياً في سفره أو يكون مقيماً للعشرة، فلا يتمسّك بذلك العموم قبل الفحص.

والوجه في ذلك: أنّ مدرك حجّية أصالة العموم هو بناء العقلاء على العمل بها، ولم يثبت بناؤهم عليه فيما إذا كانت العمومات في معرض التخصيص، وحيث إنّ دأب الشارع استقرّ على بيان الأحكام تدريجاً واعتمد في تخصيص عمومات كلامه على مخصّصات منفصلة فالعقلاء في مثل هذا المورد لا يستقرّ بناؤهم على العمل بالعمومات قبل الفحص عن المخصّص.

المقام الثاني: في المخصّص المتّصل‌

إنّ المخصّص المتّصل يتصوّر على أنحاء:

أحدها: ما إذا احتمل وجود مخصّص متّصل في الزمن السابق لكن لم ينقله الراوي نسياناً أو عمداً كما إذا كان في الكلام استثناء متّصل مثل أن قال الإمام عليه السلام:

«يشترط في لباس المصلّي أن يكون طاهراً إلّافيما لا تتمّ فيه الصلاة»

ولم ينقله الراوي.

ثانيها: أن نحتمل عدم نقل بعض المؤلّفين كصاحب الوسائل الذي كان من دأبه تقطيع الروايات، فنحتمل وجود قرينة متّصلة لم يذكرها المؤلف في هذا الباب.

ثالثها: أن نحتمل وجوده فيما سقط عن الرواية لبعض العوارض كما إذا فقد بعض أوراق كتاب الحديث ويحتمل وجود مخصّص في تلك الورقة المفقودة.

أمّا القسم الأوّل: فلا يعتنى به بلا إشكال، لأنّه إمّا أن نحتمل عدم نقل الراوي لذلك المخصّص تعمّداً، فهو لا يجتمع مع وثاقة الراوي، وإمّا أن نحتمل عدم نقله نسياناً، فأصالة عدم النسيان المعتبرة عند العقلاء كافية في نفيه.

وأمّا الحذف عن تقية فهو أيضاً خلاف الأصل العقلائي؛ لأنّ الأصل في كلّ كلام‌

[1]. سورة النساء، الآية 101