لكن مجموع الطرفين من حيث المجموع داخل في الغاية، أي قوله عليه السلام:

«حتّى تعلم أنّه حرام»

لأنّ العلم فيه عامّ، وإن شئت قلت: ظهور الذيل مانع عن انعقاد الإطلاق في صدره وشموله لموارد العلم الإجمالي.

وبذلك يظهر أنّه لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعيّة ويكون العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة وإن فرضنا أنّه لم تكن الموافقة القطعيّة واجبة وجازت المخالفة الاحتمالية لبعض الأدلّة.

نعم، يستثنى منها موردان يجوز للشارع الترخيص فيهما:

الأوّل: ما إذا كان القطع الإجمالي من قبيل القطع الموضوعي، فيمكن للشارع أن يقيّد القطع الذي يأخذه في موضوع الحكم بقيد التفصيلي بلا إشكال.

والثاني: إذا صادف الحكم أحد موانع الفعليّة كالعسر والحرج، ويؤدّي الاحتياط وتنجيز العلم الإجمالي للتحفّظ على الحكم الواقعي إلى العسر والحرج فتجوز مخالفته، لكنّه لا يختصّ بموارد العلم الإجمالي بل هو جارٍ في موارد العلم التفصيلي أيضاً.

ثمّ إنّه بعد كونه مقتضياً لحرمة المخالفة الاحتمالية ووجوب الموافقة القطعيّة، فهل يوجد مانع عنه من قبيل عموم قوله عليه السلام:

«كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام»

أو دليل خاصّ آخر أو لا؟ فسيأتي البحث عنه في باب الاشتغال، وأنّ الحقّ وجوب الموافقة القطعيّة لعدم المانع عنها، كما أنّه نبحث هناك إن شاء اللَّه تعالى عن جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي في مقام الإمتثال بدلًا عن العلم التفصيلي كالصلاة إلى الجهات الأربع بدلًا عن تحصيل العلم بالقبلة بنحو التفصيل.

8. أصالة عدم حجّية الظنّ إلّاما خرج بالدليل‌

لا ريب في أنّ حجّية الظنّ ليست ذاتيّة، لنقصان كشفه واحتمال عدم إصابته‌