الواقع، وإنّما وقع النزاع في إمكان جعل الحجّية له وجبران نقص كاشفيته لعدّة محاذير عقليّة، يأتي الكلام عنها مع دفعها في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.

ولكن الكلام هنا في أنّه بعد إثبات إمكان جعل الحجّية له، إذا شكّ في ثبوت حجّية بعض الظنون كالشهرة الفتوائيّة أو الإجماع المنقول بخبر الواحد مثلًا، ففي هذه الصورة هل الأصل حجّيتها إلّاما خرج بالدليل أو العكس؟

لا خلاف في أنّ الأصل هو الثاني، وذلك لأنّ أصالة حجّية الظنّ معناها جواز الاستناد إلى الظنّ والالتزام بكون مؤدّاه حكم اللَّه، مع أنّ هذا الاستناد عند الشكّ فيه باطل بضرورة العقل وبداهة الوجدان الحاكم على عدم ترتّب آثار الحجّية على أمارة لم تثبت حجّيتها وتقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده منه؛ وإن ظنّ به.

ويدلّ عليه أيضاً من كتاب اللَّه مثل قوله تعالى: «قُلْ أرَأيْتُم مَا أنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامَاً وَحَلالًا قُلْ أَاللَّه أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّه تَفْتَرُونَ» [1] الدالّ على أنّ ما ليس بإذن من اللَّه في إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء.

ومن السنّة ما استفاض من قولهم عليهم السلام:

«إيّاك وخصلتين ففيهما هلك من هلك:

إيّاك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم» [2].

9. كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري‌

قد ثبت عند الإماميّة أنّ للَّه‌تبارك وتعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل، على ما سيأتي تفصيله في مباحث الاجتهاد والتقليد، ومن الواضح أنّ الأمارات الظنّية قد تصيب هذا الحكم وقد تخطئ.

[1]. سورة يونس، الآية 58

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، ح 2 و 3 و 5