responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 22

القياس الظنّي.

الطائفة الثانية: ما تدّل على غاية بعد العقول عن دين اللَّه‌، كقول الصادق عليه السلام:

«ليس شي‌ء أبعد مِن عقول الرجال عن القرآن» [1]

، وما روي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:

«ليس شي‌ء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، أنّ الآية ينزل أوّلها في شي‌ء، وأوسطها في شي‌ء، وآخرها في شي‌ء» [2].

والجواب‌ عنها هو الجواب عن الطائفة الاولى من أنّها ناظرة إلى الآراء الظنّية أو ناظرة إلى ترك أهل بيت النّبي صلى الله عليه و آله، كما يشهد له ما رواه إسماعيل بن جابر، عن الصادق عليه السلام أنّه قال:

«وإنّما هلك الناس في المتشابه لأنّهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلًا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء، ونبذوا قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وراء ظهورهم» [3].

الطائفة الثالثة: الأخبار الدالّة على انحصار الحجّة الشرعيّة بالنقل‌، مثل ما روي عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال:

«مَن أخذ دينه مِن أفواه الرجال أزالته الرجال، ومَن أخذ دينه مِن الكتاب والسنّة زالت الجبال ولم يزل» [4]

. وما روي عن حريز: «أنّ أبا حنيفة قال له: أنت لا تقول شيئاً إلّابرواية قال: أجل» [5]، فهو يدلّ على أنّ مثل حريز الذي كان من كبار أصحاب الصادق عليه السلام وخواصّهم لا يقول شيئاً إلّابرواية ولا حجّة عنده إلّاالرواية.

والجواب عنها أيضاً، هو الجواب عن الطائفتين السابقتين، فلابدّ من ملاحظة خصوصيّات تلك الأعصار حتّى يثبت لنا أنّ مراد أبي حنيفة في قوله «أنت لا تقول شيئاً إلّابرواية» عدم اعتناء حريز بالقياس والاستحسان، حيث إنّه لا ريب في أنّ‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 13، ح 69

[2]. المصدر السابق، ح 73

[3]. وسائل الشيعة، ح 62

[4]. المصدر السابق، الباب 10، ح 22

[5]. المصدر السابق، الباب 11، ح 32

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست