عن أميرالمؤمنين عليهم السلام:

«أنّ المؤمن أخذ دينه عن ربّه ولم يأخذه عن رأيه» [1]

، وما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ترد علينا أشياء لا نجدها في الكتاب والسنّة فنقول فيها برأينا. فقال:

«أمّا إنّك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على اللَّه» [2].

والجواب عنها: خروجها عن محلّ النزاع أي القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة؛ لأنّها ناظرة إمّا إلى مقابلتهم الأئمّة عليهم السلام والاستغناء عن مسألتهم، ويشهد له مثل قوله عليه السلام:

«لا تكوننّ مبتدعاً، من نظر برأيه هلك، ومَن ترك أهل بيت نبيّه ضلّ، ومَن ترك كتاب اللَّه وقول نبيّه كفر» [3].

وإمّا إلى الآراء والقياسات الظنّية كما تشهد عليه ما مرّ عن أبي جعفر عليه السلام حيث ورد فيها:

«ومن دان اللَّه بما لا يعلم فقد ضادّ اللَّه»

ففسّر الرأي فيها بما لا يعلم.

ومن لاحظ تاريخ فقه العامّة يرى أنّهم كانوا يعتقدون في الفقه بوجود فراغ فقهي- خلافاً لما ذهب إليه علماؤنا أجمع- فيتوهّمون أنّ هناك مسائل لم يبيّن حكمها في الكتاب والسنّة ولم يرد فيها نصّ، ويعبّرون عنها بما لا نصّ فيه فيتمسّكون فيها أوّلًا بذيل القياس إن وجدوا لها شبيهاً ونظيراً في الفقه، وإلّا يلتجئون إلى الاستحسان والاجتهاد بمعنى جعل القوانين وفقاً لآرائهم الظنّية، وهذا هو المقصود من الرأي الوارد في هذه الطائفة من الروايات فهي ناظرة إلى هذا المعنى بحسب الحقيقة، وفي ضوء هذه النكتة التاريخيّة يتّضح المراد من هذه الأخبار.

ويشهد له أيضاً ترادف الآراء بالمقاييس في لسان الروايات، فمن المسلّم أنّ المقصود من القياس ليس هو قياس الأولويّة الذي يكون قطعياً، بل المراد منه‌

[1]. وسائل‌الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 6، ح 21

[2]. المصدر السابق، ح 35

[3]. المصدر السابق، ح 7