1. إمكان وضع الألفاظ المشتركة

وفيه مذاهب ثلاثة: الإمكان، والاستحالة، والوجوب: [1]

أمّا الإمكان: فاستدلّ له بوجوه أحسنها وقوع الاشتراك في اللغة وأدلّ دليل على إمكان شي‌ء وقوعه، ووقوع الاشتراك أمر وجداني وثابت بمثل التبادر ونحوه من سائر علائم الحقيقة، وقد تكلّف بعضهم لإرجاع جميع الألفاظ المشتركة إلى معنى واحد، ولا وجه لهذا التكلّف بعد تعدّد الواضعين للألفاظ حتّى في صقع واحد.

وأمّا الامتناع: فاستدلّ له بأنّ الاشتراك مخالف لحكمة الوضع؛ لأنّه مانع عن التفهيم والتفهّم.

وفيه: أنّه يمكن حصول التفهّم بالقرينة ولا حاجة إلى كونها لفظيّة حتّى يستشكل بأنّه تطويل بلا طائل، بل يمكن كونها مقاميّة أو حاليّة، مضافاً إلى أنّه ليس من التطويل، بل قد يكون موافقاً للفصاحة والبلاغة.

وأمّا الوجوب: فاستدلّوا له بأنّ الألفاظ محدودة والمعاني غير متناهيّة ولولا الألفاظ المشتركة لوقعنا في ضيق وحرج بالنسبة إلى المعاني الّتي لم توضع بإزائها ألفاظ، فلابدّ لنا من المصير إلى الاشتراك.

ويرد عليه: أنّ المراد من عدم التناهي إن كان عدم التناهي حقيقة، فلا ترتفع الحاجة إلى غير المتناهي بالمتناهي ولو من طريق الاشتراك فإنّه أيضاً متناهٍ، وإن كان المراد منه الكثرة، فالألفاظ أيضاً كثيرة بل تتجاوز مئات الملايين.

2. علّة الاشتراك ومنشؤه‌

إنّه من البعيد جدّاً أن يكون منشأ اشتراك بعض الألفاظ وضع واضع واحد، فيضع لفظاً واحداً تارةً لمعنى واخرى لمعنى آخر، بل يحتمل فيه وجهان آخران:

الوجه الأوّل: أن يكون المنشأ تعدّد الوضع التعييني بسبب تعدّد القبائل‌

[1]. انظر: المحصول في علم الاصول للفخر الرازي، ج 1، ص 261- 264، مفاتيح الاصول، ص 23