العموم من وجه، فإنّ النسبة بين العلماء العدول والنحويين هي العموم من وجه كما لا يخفى.

والبحث هاهنا في انقلاب النسبة السابقة على التخصيص بإحدى الخصوصات إلى النسبة اللاحقة به وعدمه، والمحكي عن المحقّق النراقي رحمه الله أنّه ذهب إلى الانقلاب وقال بلزوم ملاحظة النسبة اللاحقة [1].

والنزاع إنّما يتصوّر فيما إذا كان الخاصّان منفصلين، وأمّا إذا كان أحدهما متّصلًا فلا إشكال في انقلاب النسبة، أي لزوم ملاحظة النسبة بين العامّ المخصّص بالمتّصل والخاصّ الآخر المنفصل.

وكيف كان، فهل تنقلب النسبة فيكون اللازم ملاحظة تاريخ الخاصّين وتخصيص العامّ أوّلًا بما هو الأقرب زماناً، ثمّ بالأبعد، أو لا ينقلب فلا حاجة إلى ملاحظة تاريخهما؟ ولابدّ في الجواب من الإشارة إلى أمرين:

أحدهما: أنّ التخصيص يتعلّق بالإرادة الجدّية لا الإرادة الاستعماليّة، ولذا لا يلزم منه مجاز.

ثانيهما: أنّه لا إشكال في أنّ المعيار في التعارض إنّما هو الإرادة الاستعماليّة؛ لأنّ الدليلين يتعارضان ويتضادّان في ظهورهما الاستعمالي واللفظي كما هو واضح.

طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول(أصول الفقه بأسلوب حديث و آراء جديدة) ؛ ج‌1 ؛ ص148

ذلك يظهر أنّه لا وجه لانقلاب النسبة؛ لأنّ تخصيص العامّ بالخاصّ الأوّل إنّما هو في الإرادة الجدّية ولا ربط له بالإرادة الاستعماليّة، وحينئذٍ يبقى الظهور الاستعمالي للعامّ على حاله الذي كان هو المعيار في التعارض، ولابدّ بعد التخصيص بالخاصّ الأوّل من ملاحظة النسبة بين الخاصّ الثاني وهذا الظهور الاستعمالي للعامّ الباقي على قوّته.

والذي يؤيّد ذلك هو سيرة الفقهاء، فإنّهم لا يلاحظون تاريخ المخصّصات ولا

[1]. انظر: فرائد الاصول، ج 4، ص 103؛ عوائد الأيّام، ص 349، العائدة 40