«لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ».

وتتحرك هذه الآية الشريفة لتشير إلى نوعين من القسم:

النوع الأول: القسم في حالة اللغو، والمراد منه، أنّ الإنسان تارة يقسم وهو في حالة عفوية بحيث لايفهم ما يقصد بكلامه، فمثل هذا القسم لا اعتبار له، ولا يحاسب اللَّه عليه كما تصرّح الآية الشريفة.

النوع الثاني: القسم في الحالات العادية من موقع الاختيار والإرادة العمدية، فمثل هذا القسم معتبر ويجب العمل على وفقه، وكذلك يحرم اهماله وعدم الالتزام به، بشرط أن لا يكون متعلق القسم عملًا محرماً، من قبيل أن يقسم الإنسان في الظروف العادية وبكامل علمه واختياره أن لا يصل رحمه، فمثل هذا القسم لا اعتبار له، لأنّ القسم وإن كان قد صدر عن علم واختيار وفي حالة عادية، ولكن بما أنّه يتضمن عملًا محرماً فلايجب العمل به، لأنّ صلة الرحم واجبة ولا يمكن ترك هذا الواجب الإلهي بسبب القسم والنذر وأمثالهما.

ولكن إذا أقسم الشخص على أمر معين في الحالات العادية وعن علم واختيار ولم يكن متعلق القسم أمراً سيئاً، فحينئذٍ يجب العمل به، مثلًا أن يقسم بأن يشترك في صلاة الجمعة في كل أسبوع أو يتوجه في كل شهر لزيارة المرقد المقدّس لأحد الأئمّة عليهم السلام أو الأولياء، أو يشترك في صلاة الجماعة وغير ذلك‌ [1].

القسم الكاذب وعقوبته الشديدة:

هنا نكتفي بالإشارة إلى نموذجين من القسم الكاذب وتداعياته كما ورد في‌

[1]. فبالإضافة إلى الشرطين المذكورين، هناك شروط أخرى معتبرة في القسم، وقد أشرنا إليها في رسالة توضيح المسائل، فراجع.