هو المتبادر إلى الذهن مخالفين له لفرض الحمل على المتّصل الذي هو الظاهر من الاستثناء كما صرح به الشارح العضدي [1] حيث قال: و اعلم أنّ الحق أنّ المتّصل أظهر، فلا يكون مشتركا [2] و لا للمشترك [3] بل حقيقة فيه و مجاز في المنقطع، و لذلك لم يحمله علماء الأمصار على المنفصل إلا عند تعذر المتّصل، حتى عدلوا للحمل على المتصل عن الظاهر و خالفوه، و من ثمّ قالوا في قوله: له عندي مائة درهم إلا ثوبا. و له علىّ إبل إلا شاة: معناه إلا قيمة ثوب أو قيمة شاة، فيرتكبون الإضمار و هو خلاف الظاهر ليصير متصلا، و لو كان في المنقطع ظاهرا لم يرتكبوا مخالفة ظاهر حذرا عنه «انتهى» و اما ما ذكره من أنّ ظاهر الآية على هذا المعنى شامل لجميع قرابات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فمسلم لكن الحديث الصحيح خصصها بعليّ و فاطمة و ابناهما عليهم آلاف التحيّة و الثّناء كما مرّ [4] بلا حاجة أحدنا إلى تكلف التخصيص بمجرّد الاحتمال فقول النّاصب: و لو خصصناه اه ليس على ما ينبغي فافهم.

لا وداد له بالنسبة إلى ذوى القربى قرناء الكتاب و قد ظهر مما تلى عليك ان أصحابنا شيعة آل الرسول صلّى اللّه عليه و آله هم الذين نالوا هذه الشرافة و استسعدوا بها و هم الذين لم يهلكوا بالبغض لهم و لا بالغلو في حقهم هم الذين تمسكوا بالثقلين و لم يتركوهما هم الذين ركبوا سفينة النجاة هم الذين لم يعرفوا غير أبوابهم هذا ما وفقنا اللّه تعالى لذكره في المقام و هناك مباحث و مسائل حول الآية الشريفة كالبحث عن أقسام المودة و أنواعها و درجاتها و كذا الأجر قد طوينا عنه كشحا روما للاختصار و لضيق المجال و نسأل اللّه سبحانه حسن الخاتمة و أن يديم لنا توفيق ودادهم عليهم السلام انه القدير على ذلك.

[1] قد مرت ترجمته (ج 1 ص 47).

[2] لفظا.

[3] معنا.

[4] و قد أسلفنا ذكر الأحاديث المخصصة قريبا.