هي خلافة الرّسول في إقامة الدّين و حفظ حوزة الملّة بحيث يجب اتّباعه على كافة الأمّة و شروط الامام الذي هو أهل للامامة و مستحقّها أن يكون مجتهدا في الأصول و الفروع ليقوم بأمر الدّين ذا رأي و بصارة بتدبير الحرب و ترتيب الجيوش، شجاعا قوى القلب ليقوى على الذّب من الحوزة، عدلا لئلا يجور، فانّ الفاسق ربّما يصرف الأموال في أغراض نفسه، و العدل عندنا من لم يباشر الكبائر و لم يصرّ على الصّغائر، عاقلا ليصلح للتصرّفات الشرعيّة بالغا لقصور عقل الصّبي ذكرا إذ النّساء ناقصات العقل و الدّين حرا قرشيا فمن جمع هذه الصفات فهو أهل للامامة و الزّعامة الكبرى، و اما العصمة فقد شرطها الشيعة الاماميّة و الاسماعيليّة، و استدلّ عليها هذا الرّجل بأنّ الحاجة إلى الامام بالأمور المذكورة، و لو جازت المعصية عليه و صدرت عنه انتفت هذه الفوائد، و نقول: ما ذا يريد من العصمة؟ ان أراد وجوب الاجتناب في جميع أحواله عن الصّغائر و الكبائر فلا نسلّم لزوم ذلك، لأنّ صدور بعض الصغائر المعفوّ عنها مع اجتنابه عن الكبائر لا يوجب أن لا يكون منتصفا من الظالم للمظلوم، و باقي الأمور المذكورة، و ان أراد وجود ملكة مانعة من الفجور فنحن أيضا نقول بهذه العصمة و وجوبها للإمام، لأنّا شرطنا أن يكون عدلا و العدل من له ملكة العصمة المانعة من الفجور، و صدور بعض الصغائر عنه في بعض الأوقات لا يبطل ملكة العصمة لأنّ الملكة كيفية راسخة في النفس متى يراد صدور الفعل عنه صدر بلا مشقّة و روية و كلفة، و صدور خلاف مقتضى الملكة لا ينفى وجود الملكة لعوارض لا يخلو الإنسان عنها كصاحب الملكة الخلقية من العفّة و الشّجاعة قد يعرض له ما يعرضه إلى إصدار خلاف الملكة، و مع ذلك لا تزول عنه الملكة، فالعصمة بمعنى الملكة حاصلة للمجتنب عن الكبائر المصر في تركها و إن صدر عنه نادرا بعض الصغائر، فاندفع هذا الاشكال و لم يلزم التسلسل كما ذكره، و أما ما قال: إنّ أهل السّنة خالفوا ذلك و ذهبوا إلى جواز إمامة السّراق و الفساق‌