فأنت تعلم أنّ هذا من مفترياته، لأنّ كتب أهل السنّة مشحونة بالقول بوجوب عدالة الأئمة [1]، فالفاسق كيف يجوز عندهم أن يكون إماما و الحال أنّه ضد العدل فعلم انه مفتر كذاب و نعم ما قلت فيه شعر:

إذا ما رأى طيبا في الكلام‌ بقاذورة الكذب قد دنّسه‌ يخلط بالطهر أنجاسه‌ فابن المطهر ما أنجسه‌ و الباقي من الكلام قد علمت أجوبته غير مرّة انتهى.

أقول [القاضى نور اللّه‌]

فيه نظر من وجوه اما أولا فلأنّ ما ذكره من أنّ مبحث الامامة عند الأشاعرة ليس من اصول الدّيانات بل من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلفين إلخ دليل على عدم ديانتهم أو عدم اطلاعهم على حقائق اصول الدّين، فانّ إنكارهم لأصالته مكابرة مردودة بما ذكره المصنّف: من أنّ الأئمّة حفظة الشرع و القوّامون به، حالهم كحال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلّم و لقوّة هذا الدّليل أغمض عنه النّاصب و لم يتعرّض له بل تعرّض لما ذكره المصنّف بعد ذلك بقوله: و لأنّ الحاجة إلى الامام إلخ حيث قال: و استدلّ عليه هذا الرّجل بأن الحاجة إلى الامام إلخ فافهم، و من العجب أنّهم بالغوا في فرعيّة هذه المسألة حتّى قالوا: لا يجب البحث عنها و لا طلب الحقّ فيها بل يكفي فيها التقليد، و لهذا لا يكفر مخالفها بل لا يفسق في ظاهر أقوالهم، و إنّما التزموا ذلك لتحصل الغفلة عمّا اقترحوه من ثبوت الامامة بالاختيار دون النّص و الاعتبار، و لئلا يحصل الظفر بفساد ما انتحله خلفائهم من حقوق الأئمّة الأعلام و اختلقوه [2] من الأحاديث التي‌

[1] الا انهم و سعوا و تصرفوا في معنى العدالة التي هي من الكيفيات النفسانية الشريفة الفاضلة بحيث سوغوا الاقتداء بكل بر و فاجر، و قبول الشهادة و إسماع الطلاق كذلك، فراجع كلماتهم حتى تطمئن بصدق ما نقلناه من أقوالهم و شاهدناه من أفعالهم.

[2] الاختلاق: في الاصطلاح الوضع و الجعل.