من زماننا هذا الى زمن المعصوم عليهالسّلام بحيث لا يكاد يشك في الاتصاللتشابه الا زمان.

و قد أشكل عليه بان هذه السيرة ما كانت عندالمتشرعين كافة بل العوام المقلدون إذاأفتى مقلدهم في زمان على حكم من الأحكامشاع بينهم و يعملون به فيصير هذا مثلالسيرة و لكنه في الواقع يكون ناشئا عنفتوى الفقيه و لا يمكن إحراز الاتصال فإنهلازم في الحكم على طبقه.

و الجواب اما عن إشكال الإجماع هو انمخالفة هؤلاء لا تضر بالكشف عن قول عدةكثيرة من الكملين الذين تبلغ عدتهم قريبامن نيف و عشرين فليرجع الى الجواهر لوجدانأسمائهم بأعيانهم و ادعائكم السيرة من زمنالميرزا لا يضر بإجماعهم أيضا.

و اما ما ذكر من الاشكال على السيرة فهوممنوع لأنا نسأل عن المانع على ما قلت منالفقهاء واحدا بعد واحد أفتوا على ذلك فهلكان هذا مسلما عندهم أم لا، لا بد أن يقولبالأول فحينئذ نقطع باتصال أقوالهم الىالامام عليه السّلام فإنه لو كان خلاف ذلكيجب ان يفهم ذلك واحد منهم فنقطع بالحكماما من جهة سيرتهم أو نقطع بصدور الأخبارالواردة في ذلك عن الامام عليه السّلام ويحصل لنا علم إجمالي بفساد الأخبارالمعارضة اما سندا أو دلالة و اما ما قبلزمان الميرزا الشيرازي فلو لم نحرز قولهمبذلك ما أحرز مخالفتهم أيضا بل يكون هذاقولهم كما ذكرنا في الإجماع فإن أنكرالمخالف السيرة يكون الإجماع حاكما و انأنكر الإجماع تكون السيرة حاكمة.

الدليل الثالث على المشهور الروايات و هيعلى طوائف: الطائفة الأولى ما ورد فيمنجسية الأعيان النجسة الثانية ما ورد فيمنجسية المائعات الثالثة ما ورد في نجاسةملاقي المتنجس مطلقا جامدا أو مائعا أماالطائفة الأولى فمنها ما عن حريز (باب 1 منأبواب الأسئار ح 3) عن ابى عبد اللّه عليهالسّلام قال سئلته عن الكلب‌