من صدر الإسلام إلى زماننا هذا و لم نجدمخالفا لذلك الا عن بعض قليل من المتقدمينو المتأخرين و ما بلغ عدتهم الا خمسة فيمقابل كل الفقهاء العظام الذين كانواأساطين الفقه و عند التحقيق يرجع مخالفةبعض هذا البعض الى شي‌ء لا يكون مخالفالأصل الدعوى و هو منجسية المتنجس فمنالقدماء الحلي في السرائر و بعده السيدالجزائري و بعده المحدث الكاشاني (الفيض) وبعده نسب الى المحقق الخراساني و أنكرالنسبة شيخنا العراقي (قده) و بعده فيعصرنا الخالصى و غير هؤلاء لم نجد أحدايخالفنا في أصل المسألة.

أما الحلي فلا يكون مخالفا لنا في أصلالمسألة لانه لا يرى منجسية عين النجسأيضا إلا إذا سرى عنه شي‌ء الى المتنجس والمتنجس لا يحكم بنجاسته الا من حيث وجودالعين فيه فهو لو كان هذا مسلما عنده لقالبه في مقامنا أيضا و بعضهم موافق في انالمائعات نجاساتها يسرى الى الغير و اماغيرها فلا، من الجامدات التي لا تسرىالنجاسة في جميع اجزائها.

و الحاصل ان الأقوال هنا أربعة القولبالمنجسية في الأعيان النجسة مثل الكلب والبول و القول بها في المائعات دونالجامدات و القول بالسراية مطلقا سواء كانمن المائعات أو الجامدات من العين أو منالمتنجس و القول المتوهم و هو عدم النجاسةمطلقا.

و كيف كان فالمشهور على النجاسة و قداستدل لهم بوجوه من الأدلة تبلغ ثلاثة:الأول الإجماع البتيّ عن الفقهاء على ذلك.و قد أشكل عليه بان الإجماع لو كان لطفيافهو غير حجة و لا يمكننا إثبات ذلك و لو كانحدسيا و من كلمات الفقهاء و اتفاقهم يكشفرأى المعصوم عليه السّلام فهو أيضا بمحلمن المنع لأن مخالفة من ذكرنا منالمخالفين يضر بذلك خصوصا مثل الحلي الذيكان من المتقدمين مع انه لم يحرز فتوى احدمن العلماء قبل زمان ميرزا الشيرازي (قده).

و ثانيهما السيرة المستمرة من المتشرعةعلى الاجتناب من ملاقي المتنجس‌