و اما ان يكون المقدار معلوما مثل ان نعلمان ما كان في الثوب كان بمقدار مثقالينفنشك في زواله بتمامه فهنا قال جلّالفقهاء باستصحاب بقاء الذرات و لكن هذاالاستصحاب لا يخلو عن نظر و لبيان المقامنقول ان في المقام يتصور استصحابان أحدهمااستصحاب الذرات ليرتب عليه أثر النجاسةعند الملاقاة مع الرطوبة كوقوع الثوب مثلافي الماء فهذا مثبت لان استصحاب بقاءالذرات لا يثبت ملاقاة الماء مع العينلأنها من لوازمه العقلية فإن الذي يكونبالوجدان هو ملاقاة الثوب مع الماء و هوليس بنجس و ملاقاة العين المؤثرة فيالتنجيس لا تكون ثابتة إلا بالاستصحاب وهو لا يجري لإشكال المثبتية.

و ثانيها استصحابها لترتب أثر المانعيةفي الصلاة و هذا لا يثبت أيضا حامليةالمصلى لعين النجس لان هذا أيضا من لوازمهالعقلية نعم يمكن ان يقال ان هذا الشخص كانحاملا للنجاسة قبل فيستصحب وصف حامليتهللنجاسة فلا يجوز الصلاة إلا مع اليقينبالزوال.

و اما استصحابه التعليقي بأن يقال ان هذاالشخص في السابق لو أراد الصلاة ما كانجائزا لكونه حاملا للنجس فكذلك الان فمنوطبصحة جريانه على حسب اختلاف المبنى فعليهلا اشكال فيه.

هذا كله على فرض كون الغبار نجسا مع عدمصيرورته طاهرا بواسطة الاستحالة اما لوصار التراب النجس غبارا فعلى المبنىالمختار في البخار و أمثاله بان البخاريكون ماء خفيفا و لا يستحيل فإذا كان الماءنجسا فبخاره كذلك و إذا رجع ماء ثانيافأيضا كذلك ففي المقام أيضا نقول الغبارنجس و بعد الرجوع و صيرورته ترابا أيضا نجسو لا دخالة للعنوان و اما [1] على مسلكغيرنا

[1] لو قلنا بعدم نجاسة البخار من باب تعددالعنوان كما مر منا في مقامه كان لعدمالدليل على نجاسة هذا العنوان بخصوصه واما في المقام فقد دل دليل على نجاسةالغبار و هو رواية النفض فانا لو اخترناوجوبه لرفع المانعية يستكشف منه النجاسة ولو لم يكن المحمول المتنجس أو النجس مضرافإذا كان الأمر للإرشاد الى عدم الابتلاءبالنجاسة عند الملاقاة مع ما هو رطب مثلالماء أيضا يستفاد النجاسة و احتمال كونهللتنظيف فقط بنظر الأستاذ بعيد فلا يرداشكاله (مد ظله) في المقام على القائل بذلك.